أكدت محكمة القضاء بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في حكم جديد انتصارها لحقوق المرأة بأنه لا يجوز للحكومة حرمان المرأة المريضة بمرض مزمن من الاجازة المرضية بأجر كامل حتي خروجها علي المعاش ولا يجوز اخراجها علي المعاش قبل بلوغ سن الستين بسبب المرض وان المحكمة تلحظ فيما عرض عليها من نزاعات تهميشا لدور المرأة في الدستور المعطل الصادر عام 2012 علي الرغم من ان المرأة شريك للرجل في كافة ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وقضت المحكمة بالغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية فيما تضمنه من إحالة احدي السيدات للمعاش ومازال سنها 48 عاماً بسبب ما أصابها أثناء العمل بالالتهابات الشبكية والارتشاحات والأنزفة الداخلية بدون صرف أية حقوق..وأمرت المحكمة بصرف أجرها كاملا منذ صدور القرار عام 2008 وحتي خروجها علي المعاش والزمت الحكومة المصروفات. قالت المحكمة ان المرأة المصابة بمرض مزمن تحتاج إلي رعاية اجتماعية خاصة خلال فترة المرض الذي قد يستغرق نظرا لطبيعته أمدا طويلا. ويكون للمرأة في تلك الحالة حق وجوبي في اجازة مرضية استثنائية بأجر كامل الي ان تشفي أو تستقر حالتها استقراراً يمكنها من العودة إلي العمل أو يتبين عجزها عجزا كاملا. وفي تلك الحالة يظل للمرأة الحق في إجازة مرضية بأجر كامل حتي بلوغها سن الاحالة للمعاش ولا يجوز احالتها للمعاش قبل بلوغها سن الستين بسبب المرض.