إحالة ملاك شركة لتوظيف الأموال للمحاكمة لاتهامهم بتلقي 16 مليون جنيه والامتناع عن ردها

أمر المستشار عمرو صبري، المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، بإحالة هاني محمد عوض حرب ووالده محمد "مالكي إحدى شركات توظيف الأموال" إلى المحكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية؛ وذلك لاتهامهما بتكوين شركة للنقل الجماعي وتلقي 16 مليون جنيه من 182 مودعًا لتوظيفها واستثمارها في مجال النقل الجماعي، والامتناع عن رد المبالغ وتوقفا عن سداد الفوائد التي كانا قد تعهدا بمنحها للمودعين.
وأحيل المتهم الأول محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، في حين أمر المستشار صبري بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني الهارب.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أصدر قرارا بمنع المتهمين وزوجتيهما وأولادهما القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم المملوكة لهم، وأيدت المحكمة الاقتصادية قرار النائب العام.
وكشفت التحقيقات التي باشرها أسامة طنطاوي رئيس النيابة عن قيام المتهمين بتحرير عقود صورية للمودعين بتلقي مبالغ مالية نظير شراء سيارة أتوبيس نقل جماعي، وقيامهما باستئجار السيارة من المودع نظير مبلغ شهري وذلك للتحايل على قانون تلقي الأموال الذي يحظر تلقي الأموال من الأفراد بدون ترخيص، وتبين من التحقيقات أن جميع السيارات باسم الشركة المملوكة للمتهمين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها توجيه دعوة للجمهور لجمع الأموال بغية توظيفها واستثمارها بدون ترخيص من هيئة الرقابة المالية والامتناع عن رد المبالغ المودعة، ومباشرة عمل من أعمال البنوك بغير ترخيص من البنك المركزي.
وتم خلال التحقيقات استصدار الإذن من محافظ البنك المركزي برفع الدعوى الجنائية عن تهمة مباشرة عمل من أعمال البنوك.