إحالة صاحبي شركة للمحاكمة جمعا 16 مليون جنيه لتوظيفها

أمر المستشار عمرو صبري المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية بإحالة هاني محمد عوض حرب ووالده محمد صاحبي شركة نقل جماعي إلي المحكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية لقيامهما بتلقي 16 مليون جنيه من 182 مواطناً واستثمارها في مجال النقل الجماعي والامتناع عن رد المبالغ وتوقفهما عن سداد الفوائد التي كانا قد تعهدا بمنحها للمودعين.
أحيل المتهم الأول إلي المحكمة محبوساً علي ذمة القضية. بينما صدر قرار النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني الهارب.
كشفت التحقيقات التي باشرها أسامة طنطاوي رئيس النيابة عن قيام المتهمين بتحرير عقود صورية للمودعين بتلقي مبالغ مالية نظير شراء سيارة أتوبيس نقل جماعي وقيامهما باستئجار السيارة من المودع نظير مبلغ شهري. وذلك للتحايل علي قانون تلقي الأموال الذي يحظر تلقي الأموال من الأفراد دون ترخيص. وتبين من التحقيقات أن جميع السيارات باسم شركة النقل الجماعي المملوكة للمتهمين.
أسندت النيابة إلي المتهمين عدة اتهامات منها توجيه دعوة للجمهور لجمع الأموال بغية توظيفها واستثمارها دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية والامتناع عن رد المبالغ المودعة ومباشرة عمل من أعمال البنوك بغير ترخيص من البنك المركزي. وتم خلال التحقيقات استصدار الإذن من محافظ البنك المركزي برفع الدعوي الجنائية عن تهمة مباشرة عمل من أعمال البنوك.