أعلن المركز القومي للبحوث عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تنفيذًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بحوكمة الإنفاق وترشيد استهلاك الطاقة والوقود داخل مؤسسات الدولة. وأصدر الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز، قرارًا شاملًا يتضمن ضوابط حاسمة تستهدف تقليل استهلاك الموارد وتعزيز الانضباط الإداري، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة. القيادات تتحمل تكلفة تموين السيارات المخصصة لهم على نفقتهم الخاصة وتضمنت الإجراءات مبادرة نوعية من قيادات المركز لتقديم نموذج عملي في دعم خطط الدولة، حيث تقرر أن يتحمل رئيس المركز ونوابه والأمين العام وعمداء المعاهد ووكلاء الوزارة تكلفة تموين السيارات المخصصة لهم على نفقتهم الخاصة، في خطوة تعكس التفاعل الإيجابي مع جهود خفض استهلاك المنتجات البترولية. فصل الأجهزة غير المستخدمة بشكل كامل عن مصادر الكهرباء كما شملت القرارات توجيهات صارمة لجميع المعاهد والإدارات بضرورة الالتزام بإطفاء الإنارة والأجهزة الكهربائية غير الضرورية فور انتهاء ساعات العمل، مع فصل الأجهزة غير المستخدمة بشكل كامل عن مصادر الكهرباء، إلى جانب الاستخدام الرشيد للأجهزة العاملة بالغاز وإجراء الصيانة الدورية لها للحد من الفاقد.
وفيما يتعلق بمنظومة النقل، أقر المركز إعادة هيكلتها من خلال دمج خطوط السير المتقاربة لتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، مع إلغاء الخطوط منخفضة الكثافة، بما يسهم في تقليل استهلاك الوقود ورفع كفاءة التشغيل. كما تقرر تشكيل لجنة متابعة مركزية برئاسة رئيس المركز لمراقبة تنفيذ الإجراءات وقياس مؤشرات الأداء، على أن تقوم برفع تقارير شهرية توضح نتائج جهود الترشيد، وتم تكليف إدارة الدفاع المدني برصد أي مخالفات ميدانية وضمان الالتزام الكامل بالتعليمات. وأكد القرار تحميل عمداء المعاهد ومديري الإدارات المسؤولية الكاملة عن تنفيذ هذه الضوابط داخل قطاعاتهم، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، ودعم توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الكفاءة والاستدامة في إدارة الموارد. ويأتي ذلك في سياق حرص المركز القومي للبحوث على مواكبة السياسات الحكومية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يعزز من دوره كمؤسسة بحثية رائدة تدعم خطط الدولة الاقتصادية والبيئية.