سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في حواره مع "البوابة نيوز": على مسئوليتي لا تخفيف للأحمال في 2016.. لم يفشل مشروع لمبات الليد.. تم تعميم "نظام الشباك الواحد"
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لن تخفف الأحمال في صيف 2016، كما ناشد المواطن بالتعاون مع الوزارة لترشيد استهلاك الكهرباء، وأن الوزارة تعمل بناء على معايير وخطط وتجارب الدول المجاورة، وإلى نص الحوار: *ماذا عن انقطاع الكهرباء وما خطة الوزارة للقضاء عليها في صيف 2016؟ إن قطاع الكهرباء والطاقة نجح في التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى عام 2015، حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة لحل الأزمة حيث تم إضافة 6882 ميجاوات منها نحو 3632 ميجاوات كخطة عاجلة إضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية، كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية. كما بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الاستعداد لصيف 2016 من خلال خطة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وإضافة قدرات كهربائية جديدة وتطوير شبكة نقل الكهرباء لتفريغ القدرات المتوقع إضافتها إضافة إلى مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية. *وماذا عن موضوع الأعطال والشكاوى؟ وجهنا بأهمية تحديث تسجيل بلاغات الأعطال والحصول على بيانات ومعلومات أكثر دقة من خلال تطوير نظم بلاغات الأعطال Call Center، وتطوير نظم التحكم بشركات التوزيع SCADA. كما شددنا على قيادات القطاع ورؤساء شركات التوزيع التسعة، على تعميم "نظام الشباك الواحد" على جميع الأفرع التابعة بشركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى ميكنة دورة المستندات الخاصة بتوصيل الكهرباء لتسهيل وتيسير الخدمات المقدمة للمشتركين والمستثمرين. *وكيف تتعامل وزارة الكهرباء مع حجم الملوثات الناتجة عن استخدام محطات الفحم؟ الوزارة تعمل بناء على معايير وخطط وتجارب الدول المجاورة، ومحطات الفحم مع التقدم التكنولوجي أصبحت أكثر أمانًا من محطات توليد الكهرباء حراريا، فنحن نعمل بناء على معايير بيئية عالمية حرصًا على نظافة البيئة، كما أن العجز في الغاز الطبيعي عام 2014 وانقطاع الكهرباء اضطرنا لإدخال الفحم ولكن بطرق متطورة وآمنة على البيئة. *وماذا عن إشاعات فشل لمبات الليد؟ كلها إشاعات الغرض منها التشويش على إنجازات الوزارة بكافة قطاعتها فاعتبارًا من بداية عام 2015، تم البدء في توريد وتوزيع عدد 13 مليون لمبة موفرة LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، حيث تم حتى الآن توزيع نحو 7 ملايين لمبة ليد، وجار دراسة إمكانية طرح مناقصة مماثلة لتوريد كشافات ال LED وتوزيعها على المحال التجارية والإعلانات والنوادى والمستهلكين وتم توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل أكواد كفاءة الطاقة بالمبانى مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع مشروع "MED ENEC"، بهدف ترشيد الاستهلاك والتأكد من تطبيق أكواد كفاءة الطاقة في المبانى. كما تم إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للعديد من الأجهزة الكهربائية وجار اعداد المواصفات الفنية لباقى الأجهزة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، وتفعيلًا للمواصفات المصرية الصادرة تم إنشاء معامل اختبارات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية التي تم إصدار شهادات كفاءة لها. *ما هي رؤية الوزارة للوصول بالكهرباء لمرحلة التنافس الكامل؟ تم وضع رؤية واضحة لإنشاء سوق الكهرباء التنافسي الكامل حيث تم فصل أنشطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء عن بعضها البعض. وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد مثل اعتماد قانون جديد للكهرباء، والإصلاحات في الإطار التنظيمي والدعم، وإصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، وكنتيجة لهذه الإجراءات فإنه يجري حاليًا إنشاء سوق كهرباء أكثر تنافسية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص. *ما دور وزارة الكهرباء في النمو الاقتصادي لمصر؟ أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يلعب دورًا حيويًا في النمو الاقتصادي لتأمين وصول الكهرباء لجميع المستخدمين النهائيين، قد نما قطاع الكهرباء خلال العقد الماضي بسرعة لتلبية الزيادة السريعة في الطلب على الكهرباء. *ما هي التحديات التي تواجة قطاع الكهرباء؟ واجه قطاع الطاقة في مصر العديد من التحديات منها نقص الوقود، وانخفاض إتاحة محطات توليد الكهرباء، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وعدم توافر الآليات المالية المناسبة، إضافة إلى زيادة النمو في استهلاك الطاقة بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل زيادة السكان الذي يزيد من اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب على الطاقة والنقص في إمدادها. هذا إضافة إلى التشوه في مزيج الطاقة حيث تمثل الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي والنفط..) ما يقرب من 5.90٪، والباقي 5.9٪ من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. هل للمواطن دور في إصلاح المنظومة وتطويرها؟ أن الإصلاحات لن يأتي ثمارها بدون تعاون المواطن في ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من المبادرات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة في توفير لمبات الليد واستخدام المستهلك للأجهزة الموفرة للطاقة والتي تحمل بطاقة توفير الطاقة حرصًا على تقليل فاتورة الكهرباء على المواطن والتي بدورها تساعد على تقليل استثمارات الدولة واستخدام هذا الوفر لبناء قلاع إنتاجية تساعد على توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري. كما أؤكد على أهمية التعاون والتكاتف بين القطاع والمواطن فشبكة الكهرباء هي شبكة وطنية تخص كل المصريين والتي ندعو الجميع إلى المحافظة عليها ومقاومة أي أعمال أو أفعال تخريبية أو توصيلات غير شرعية تمس هذه الشبكة وتقلل من كفاءة استخدامها. *وما هي حقيقة تعاقد وزارة الكهرباء مع مصنع سيمنس؟ نعلن بالفعل عن إنشاء مصنع لصيانة وحدات محطات توليد الكهرباء بالشراكة مع شركة سيمنس الألمانية، مع وجود مناقشات بشأن مشاركة وزارتي البترول والثروة المعدنية والإنتاج الحربى في إقامة المشروع. والهدف من إقامة هذه المشروع هو تطوير ورفع كفاءة مكونات محطات توليد الكهرباء في مصر، وما زالت المفاوضات بين وزارة الكهرباء و"سيمنس" مستمرة بشأن إقامة المشروع من حيث التمويل ومشاركة جهات أخرى. وتم توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لتصنيع ريش التوربينات التي تستخدم في محطات توليد الكهرباء من الرياح، والتي سوف تنتج 2000 ميجاوات، على مدى 7 سنوات. * وما هي الرسالة التي توجهها للمواطن؟ أناشد المواطن ترشيد استخدام الطاقة لأنه سوف يسهم في تحقيق العديد من المزايا للاقتصاد، حيث يجعل التنمية الاقتصادية مستدامة نتيجة الاقتصاد في استخدام الموارد الطبيعية وتوفيرها للأجيال القادمة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتج المصرى حيث إن تحسين كفاءة استخدام الطاقة تعنى خفضًا لتكلفة إنتاج السلع والخدمات، والحفاظ على البيئة عن طريق خفض الانبعاثات. *ما هي خطة الدولة لتحفيز المواطن على ترشيد الطاقة؟ قامت الدولة باتخاذ العديد من السياسات اللازمة لنجاح برامج ترشيد الطاقة منها على سبيل المثال لا الحصر، وضع خطة ومستهدفات لكافة قطاعات الدولة لترشيد الطاقة حيث أن هناك فرصا للترشيد في كل من قطاع الصناعة والقطاع المنزلى والحكومى والتجارى وكذلك في قطاع النقل وهى القطاعات التي تتميز باستهلاك أكبر ولكن باقى القطاعات أيضًا لديها إمكانات للترشيد، وتفعيل دور البحث العلمي في مجالات تكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق نظام البطاقات للأجهزة المنزلية ووضع الآليات المناسبة للتأكد من مطابقة استهلاكها من الطاقة لما هو مدون بالبطاقة، وتطوير سوق المنتجات الكهربائية في كل أوجه الاستخدام لتقتصر على الأجهزة الموفرة للطاقة، وتشجيع الاستخدامات المختلفة للطاقة المتجددة ومنها التسخين الشمسي في الصناعة والمنازل واستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه للاستخدام الزراعى، وإيجاد آليات تحفيزية للجهات المستهلكة للطاقة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع التصنيع المحلي للمعدات الموفرة للطاقة، وتدعيم شركات خدمات الطاقة. كما اطالب بضرورة وضع الخطط اللازمة لتدريب الكوادر العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتدريس برامج ترشيد الطاقة في جميع مراحل التعليم الابتدائي حتى الثانوي. *ماذا قدمت وزارة الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة على المدى البعيد؟ بدأ قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بنفسه، واتخذ العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من جانب الإمداد بالطاقة. وتم ذلك في مجال توليد الكهرباء من حيث إدارة الأصول بشكل اقتصادى سليم، وتحقيق أعلى عائد منها، وتحسين مؤشرات الجودة والاعتمادية للشبكة، ورفع كفاءة الشبكة وخفض نسب الفقد، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمة المقدمة، وإدارة شبكة آمنة للعاملين والمستهلكين تتبع نظم السلامة والصحة المهنية. كما أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتم التوسع في شبكات التوزيع حتى عام 2030، هذا إضافة إلى أن إستراتيجية تطوير منظومة توزيع الكهرباء تهدف أيضا إلى تطوير وتحديث نحو 300 مركز لخدمة العملاء بشركات التوزيع المختلفة، وتقدر التكلفة الاستثمارية المطلوبة للتوسع وتطوير شبكات التوزيع حتى عام 2030 بنحو 43 مليار جنيه مصري.
