وزير الكهرباء أمام مؤتمر الطاقة بجامعة فاروس:

تركيب 2.5 مليون عداد مسبوق الدفع.. والتعميم خلال 10 سنوات

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة تركيب حوالي 2.5 مليون عداد مسبوق الدفع للمواطنين ضمن تعميم النوعية الجديدة لضمان تحصيل مستحقات القطاع ويستهدف إحلال 40 مليون بالذكية من 7 إلي 10 سنوات ما يؤدي لتحسين إمكانية الشبكة وإدارة الطلب وتقليل الفقد.
أضاف: بدأت الإجراءات بعد إعداد دراسة لتطبيق نظام للحوكمة في الشركات التابعة نظراً لأن تطوير الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ووضع مؤشرات لتقييم الأداء يعود بالنفع علي جميع الأطراف لتحقيق الاستدامة المالية طويلة الأجل للقطاع وان هناك حاجة لإحداث تغيير ثقافي وفكري إلي جانب تدابير التحول إلي العمل وفقاً لآليات السوق.
قال الوزير في كلمته أمام مؤتمر الطاقة بجامعة فاروس بالاسكندرية أمس وألقاها نيابة عنه الدكتور محمد اليماني وكيل أول الوزارة والمتحدث الرسمي لها ان الاصلاحات المتعلقة بالدعم التي تم الإعلان عنها 2014 ساهمت في وضع القطاع مرة أخري علي المسار الصحيح وتفتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الاقتصادية بشكل عام وإعادة توجيه ما تم توفيره من دعم الطاقة إلي القطاعات الأخري مثل الصحة والغذاء والتعليم. مشيراً إلي أن تعزيز المنافسة في السوق بهدف تخفيض تكاليف الطاقة عاملا مهما في دفع سياسات سوق الطاقة بالإضافة إلي تعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتأسيس سوق كهرباء تسمح بمنافسة أكبر فضلاً عن تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلي مشغل مستقل للشبكة.
أضاف ان قضية الطاقة أخذت موقعا مناسبا في عقل وقلب القيادة السياسية إدراكاً منها لأهمية هذا الجانب الذي يمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية موضحاً الإجراءات التي يتخذها القطاع باستخدام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات التوليد القائمة واستخدام وحدات ذات السعات الكبيرة وتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة التي تتميز بالكفاءة العالية وتعظيم استخدام الغاز الطبيعي والتشغيل الاقتصادي الأمثل وتطبيق نظم الصيانة المبرمجة والإحلال والتجديد للمحطات القديمة والتوسع في الطاقات المتجددة وخفض الفقد بتنفيذ خطة إحلال وتجديد لشبكات النقل والتوزيع وتركيب وحدات المكثفات في محطات المحولات.
أشار إلي إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتم توزيع اللمبات الموفرة ثم لمبات الليد الأكثر توفيراً وإصدارو المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة الصناعة وتوقيع مذكرة تفاهم لتفعيل أكواد كفاءة الطاقة بالمباني مع وزارة الاسكان وتنفيذ مشروع لتغيير أنظمة الإضاءة بأخري موفرة. مؤكداً الترشيد المتاح في القطاع الصناعي ممثلاً في التوليد المشترك للحرارة والكهرباء واسترجاع الحرارة الضائعة وتحسين معامل القدرة واستخدام المحركات ذات الكفاءة العالية.
أكد الوزير انه تم تعديل قانون هيئة الطاقة المتجددة ويتيح إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين ويشجع علي مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة وتم الإعلان عن ثلاث مناقصات لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO بغرب النيل. كما ان هناك آلية ومنتج الطاقة المستقل IPP التي تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم استخدام.