انتهاء صيانة محطات الكهرباء..و3852 ميجاوات إضافية استعداداً للصيف

أوشكت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي الانتهاء من استعداداتها لاستقبال الصيف القادم مع اكتمال برنامج صيانة المحطات خلال أبريل الجاري.
خطة عمل مكثفة انتهجتها الوزارة منذ نهاية الصيف الماضي واستراتيجية يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل دوري للوقوف علي حجم ما يتم من أعمال في قطاع الكهرباء خاصة بعد الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرا في شرم الشيخ..
قدرات جديدة سيتم إضافتها للشبكة القومية للكهرباء من خلال عدة محطات لمواجهة الطلب المتزايد ودعم شبكة النقل باستثمارات تقدر ب 12 مليار جنيه، إضافة إلي برنامج عمل مكثف للتوعية بترشيد استخدام الطاقة وتعميم اللمبات الليد واستبدال كشافات إنارة أعمدة الشوارع بأخري موفرة.
قدرات جديدة
أكد د. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع نجح في التغلب علي أزمة انقطاع التيار العام الماضي حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة لحل مشكلة أزمة الكهرباء بإضافة 6882 ميجاوات منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلي استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية، كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، وأضاف أن وزارة الكهرباء بدأت مبكرا في الاستعداد للصيف القادم من خلال خطة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وإضافة قدرات كهربائية جديدة وتطوير شبكة نقل الكهرباء لتفريغ القدرات المتوقع إضافتها بالإضافة إلي مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة.
وأشار الوزير إلي أن استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر يحتاج إلي النظر إليه بعناية ودراسته ومراجعته حيث يتضح من توزيع نسب الاستهلاك أن القطاع المنزلي يمثل 43% من الاستهلاك الكلي بينما تمثل الصناعة 21.6% فقط بخلاف ما هو موجود بدول العالم حيث أن الاستهلاك الصناعي يمثل دائما النسبة الأكبر، مما يوجب علينا اتخاذ العديد من الإجراءات علي مستوي القطاع المنزلي لترشيد الاستهلاك.
وتابع الوزير أنه لم تستطع دولة علي مستوي العالم متقدمة أو نامية مجابهة الطلب علي الطاقة الكهربائية ببناء محطات توليد الكهرباء فقط ولكن كان هناك برامج لترشيد الطاقة، ويعد تحسين كفاءة الطاقة ركناً أساسياً في استراتيجية الطاقة بمصر، حيث صنف الباحثون ترشيد الطاقة كأحد المصادر البديلة لمواجهة الزيادة في الطلب بدلاً من توليد طاقة كهربائية إضافية، بل ذهبوا إلي أنها الأرخص والأسرع، إذ تتميز العوائد من الاستثمار في مجال ترشيد الطاقة بأنها أكثر من الاستثمار في إنشاء محطات توليد الكهرباء وبالتالي خفض حجم الإنفاق الحكومي في دعم الطاقة، وبذلك يعتبر للترشيد عائد علي الاقتصاد القومي وهناك عائد مباشر علي المستهلكين من خلال خفض فاتورة استهلاك الكهرباء.
و أكد د. محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الرئيس السيسي يولي ملف الكهرباء أهمية خاصة بمتابعات دقيقة ولقاءات متكررة مع د. محمد شاكر منذ توقيع اتفاقيات شرم الشيخ لإنشاء 3 محطات ضخمة تنفذها شركة سيمنس لتوليد الكهرباء، لإضافة 14400 ميجاوات، وقد بدأنا في سبتمبر الماضي برنامج لصيانة محطات توليد الكهرباء يكتمل وينتهي نهاية الشهر الجاري في إطار الاستعدادات للصيف، وهذا الأمر بكل تأكيد سيرفع كفاءة المحطات ويزيد القدرات المولدة منها مؤكدا انه سيتم اضافة 3852 ميجا وات اضافية للشبكة القومية قبل حلول الصيف.
شبكة النقل
وأوضح أن شبكة النقل الكهربائية تم تطويرها بمحولات وخطوط أبراج جهد فائق وعال تصل أطوالها إلي قرابة 1210 كيلو مترات باستثمارات قرابة 12 مليار جنيه بين صيفي 2015 إلي 2016، مضيفا: مستمرون في دورنا المجتمعي بتوزيع اللمبات الليد الموفرة علي المواطنين والتي توفر 90% من الطاقة مقارنة باللمبات المتوهجة وحتي الآن تم توزيع أكثر من 8 ملايين لمبة، فالشركات توفر للمواطن 20 لمبة ليد بالتقسيط علي 36 شهرا بدون فائدة ويستطيع المواطن ببطاقة الرقم القومي وإيصال الكهرباء التوجه إلي أقرب إدارة كهرباء ويستلمها فورا.
فواتير الكهرباء
من ناحية أخري، حول ارتفاع أسعار بعض فواتير الكهرباء وعدم انتظامها، قال اليماني: لدينا أكثر من 31 مليون مشترك ولا شك أن البعض بدأ يشتكي في الفترة الأخيرة من الفواتير، وواجبنا بحث جميع الشكاوي ووضع نظام لمعالجة هذه المشاكل جذريا، ولكن من واجب المواطن أن يقلل من استهلاكه، مشيرا إلي ان هناك بدائل متطورة للتغلب علي القراءات الخاطئة للكشافين ينفذها المستهلك بنفسه إلكترونيا.
وقال إن الوزارة لديها جيشا من الكشافين والمنظومة اليدوية لا تخلو من خطأ، لذلك فالفيصل هو قراءة العداد، فإذا جاءت الفاتورة أكبر من متوسط معدل الاستهلاك فعليه مقارنة القيمة التي تم محاسبته عليها مع قراءة العداد وبعدها يتوجه إلي إدارة الكهرباء ويلتقي مع مسئولي الإدارة التي يتبعها.
وأوضح أنه تم التوصل إلي معرفة أسباب كثيرة من المشكلات لدي المستهلكين وكان سببها التراكمات أو شهر تم دفعه أقل من الحقيقة، ونسعي سريعا لإنهاء هذه المشكلات باستخدام العدادات الذكية، فهناك حاليا أكثر من 2 مليون عداد مسبوق الدفع تعمل وهي لا تحتاج إلي فواتير وهناك مناقصة لحوالي 3 ملايين عداد ذكي عندما ننتهي منها سندخل في مناقصة أكبر، وإلي أن يتم ذلك، يحق للمواطن المطالبة بتقسيط الفاتورة، مشيرا إلي أن إعادة هيكلة الأسعار التي تمت العام الماضي أخذت جزءا من الدعم وبالتالي جاء سعر الفاتورة علي غير ما اعتاده المواطن خاصة مع اقتران ذلك بزيادة الاستهلاك.
وأشار إلي أن هناك أسبابا خارجة عن نطاق الشركات بسبب ارتفاع الفاتورة فقد تم اكتشاف سرقات من عدادات مواطنين دون علمهم، وكذلك حاجة بعض العدادات إلي فحص، وعندما يكون الخطأ من موظف الكهرباء يعاقب ويحرم من الحافز وغير ذلك من عقوبات، ويتم تصحيح الفاتورة للمواطن، وأشار إلي أن مقولة بعض المحصلين «ادفع وبعدين اشتكي» هي من منظور بعض المحصلين فقط، فبإمكان المواطن في دقائق أن يتوجه إلي اقرب إدارة لفحص قراءة عداده والمحاسبة فقط علي استهلاكه، لضمان حق المواطن وحق الشركة.