ألتقت الدكتورة ليلى إسكندر، وزير الدولة لشئون البيئة، بالدكتور عصام حجي، المستشار العلمي للرئيس المؤقت، صباح اليوم الأحد، بمقر وزارة البيئة بالمعادي، وذلك لمناقشة أهم القضايا البيئية المطروحة على الساحة، ودور الوزارة وجهازها التنفيذي في رسم السياسات العامة، وإعداد الخطط اللازمة ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، للحفاظ على البيئة وتنميتها طبقا للقوانين واللوائح. وأكد "حجي" أن هذا اللقاء يعكس اهتمام مؤسسة الرئاسة وإيمانها العميق بقضايا البيئة، وأنه لا يمكن بناء دولة يعيش شعبها في أماكن ملوثة. وأضاف أن وزارة البيئة تعد أهم وزارة في مصر، لأنها معنية بالحفاظ على حياة المواطنين، ونريد أن نكون من خلال الوزارة مثالا وقدوة للبيئة النظيفة في مصر، وأن نعمل سويا حتى يكون صوت البيئة مسموعا، ليصل إلى متخذي القرار، وإلى جموع الشعب المصري. وأشار إلى وجود لقاء مرتقب، بين وزير البيئة، ورئيس الجمهورية، ومجموعة من العلماء وشباب الباحثين، للإطلاع على أهم القضايا والتحديات التي تواجه البيئة بمصر، وذلك في إطار التأسيس والتحضير لمجلس علماء مصر. وقال، إننا "بدأنا خطوات جادة في الديمقراطية، والبيئة هي أساس تحقيق هذه الديمقراطية، لأن عدم الحفاظ عليها يؤدى إلى إهدار صحة المواطنين، وإهدار الموارد وأيضا المال العام، لذا يجب زيادة التوعية البيئية في الإعلام المصري". ومن جانبها أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، على ضرورة إدماج البعد البيئى في كل القضايا والخطط المستقبلية، بجميع قطاعات الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن ذلك لن يأتي إلا بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية. وأوضحت أن جهاز البيئة يتابع كل القضايا مع تلك الجهات، وأهمها المخلفات، كثروة كبرى يجب الحفاظ عليها، وفتح الأبواب أمام المستثمرين للاستفادة منها. وتم خلال الاجتماع تقديم عرض لأهم القضايا البيئية، وأهمها مصادر تلوث الهواء، التي تشمل المصادر الصناعية وعوادم المركبات والحرق المكشوف، بالإضافة إلى المشروعات الحالية لتحسين نوعية الهواء، ومنها فحص عوادم المركبات ومشروع التحكم في التلوث الصناعى وتدوير المخلفات الزراعية. كما تم مناقشة قضية تلوث المياه وأهم مصادره، والبرامج والمشروعات الحالية لتحسين نوعية المياه، ومنها برامج رصد نوعية المياه الساحلية وتوفيق أوضاع الصرف الصناعي ووقف صرف الفنادق العائمة على نهر النيل. واستعرض الاجتماع التنوع البيولوجي، وتنمية الموارد الطبيعية، وأهم مشكلاته، كالصيد الجائر وتدمير الشعاب المرجانية وضعف تطبيق إستراتيجية السياحة البيئية وبرامج الرصد البيئى.
