يترقب القطاع الصحي حسم موقف وزارة الصحة في التعديل الوزاري الجديد المنتظر خلال ساعات، سواء باستمرار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار أو اختيار وزير جديد لملف وزارة الصحة. التعديل الوزاري الجديد وتستعرض "فيتو" في السطور التالية كشف حساب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة خلال مدة توليه مسئولية وزارة الصحة. ومنذ تولي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مسئولية وزارة الصحة في أكتوبر 2021، خلفا للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في ذلك الوقت مع الاستمرار في مسئولية الملف في التعديل الوزاري 2022 واجهت المنظومة الصحية المصرية سلسلة من التحديات المتراكمة، تفاقم جزء كبير منها مع الأزمة الاقتصادية خلال عامي 2022 و2023، والتي انعكست بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا. وعلى مدار 5 سنوات، استمرت أزمة نقص أسرة الرعاية المركزة والحضانات، فعلى الرغم من التوسع في أعدادها داخل بعض المحافظات، لا يزال المرضى يعانون في البحث عن سرير رعاية مركزة، في مشهد متكرر داخل المستشفيات الحكومية، يعكس فجوة بين خطط التوسع واحتياجات الواقع الفعلي. كما واجهت المستشفيات الحكومية نقصًا ملحوظًا في الأدوية، ولم تعد حتى الأدوية التي تُصرف على نفقة الدولة متوافرة بشكل كامل داخل الصيدليات، حيث يضطر المريض في كثير من الأحيان إلى صرف صنف واحد فقط، بينما يعجز عن الحصول على باقي الروشتة، وهو ما شكّل عبئًا إضافيًا على المرضى وأسرهم. وشهد عهد وزير الصحة زيادات واضحة في أسعار الخدمات العلاجية داخل المستشفيات الحكومية العامة، بعد تعديل لوائح أسعار الخدمات المقدمة، حيث أُلغي سعر تذكرة الجنيه في مستشفيات الصحة النفسية، وارتفع الحد الأدنى لتذكرة الكشف في المستشفيات العامة إلى 10 جنيهات بقرار وزاري في عام 2024، بينما تراوحت تذكرة العلاج في مستشفيات العلاج الاقتصادي، ومنها أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بين 50 و100 جنيه. وأصبحت معظم الخدمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية تُقدم بمقابل مادي لا يتناسب مع محدودي الدخل، ما اعتبره كثيرون تقليصًا واضحًا لمساحة المجانية داخل المنظومة الصحية. ولا تزال فئة مرضى الأمراض النادرة من أكثر المتضررين، حيث يواجه مرضى ضمور العضلات بأنواعه، ومرضى الهيموفيليا، ومرضى التصلب المتعدد، صعوبات كبيرة في الحصول على العلاج اللازم، في ظل محدودية التوافر وارتفاع التكلفة. إسناد إدارة المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص وخلال فترة تولي خالد عبد الغفار، أُقر قانون إسناد إدارة المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات حادة، بعد مخاوف من تحول المستشفيات الحكومية، التي كانت تمثل ملاذًا للفقراء، إلى كيانات استثمارية تستهدف الربح. وتم تطبيق هذا التوجه لأول مرة في مستشفى هرمل للأورام، حيث واجه المرضى معاناة مع إدارة القطاع الخاص ومحاولات رفع أسعار الخدمات العلاجية، قبل أن يتدخل وزير الصحة ويرفض زيادة أسعار الكشف لمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي. وفي مقابل هذه التحديات، تُحسب لوزير الصحة عدد من النجاحات، أبرزها الموافقة على قانون المسئولية الطبية، الذي طالب به الأطباء لسنوات طويلة، ودخول القانون حيز التنفيذ، مع تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقي شكاوى المرضى المتعلقة بالمستشفيات والفرق الطبية. كما شهدت فترة تولي عبد الغفار تنفيذ أكثر من 1219 مشروع تطوير وإنشاء منشآت صحية، بتكلفة تقترب من 177 مليار جنيه، شملت رفع كفاءة مستشفيات قائمة وإنشاء وحدات صحية جديدة في مختلف محافظات الجمهورية. واستمر تنفيذ 19 مبادرة صحية لخدمة ملايين المواطنين، من بينها مبادرات القضاء على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، والتي استفاد منها أكثر من 2.9 مليون مواطن منذ إطلاقها. وسجلت وزارة الصحة نجاحًا لافتًا في ملف الزيادة السكانية، حيث نجحت استراتيجية خفض معدلات النمو السكاني في الوصول إلى 2.4 طفل لكل أسرة، وهو معدل لم تحققه مصر منذ 17 عامًا، مع استهداف خفض المعدل إلى 2.1 بحلول عام 2027. حزم تحفيزية لتحسين دخل الأطقم الطبية وتنشيط العمل داخل القطاعات الصحية كما أعلن الوزير عن حزم تحفيزية لتحسين دخل الأطقم الطبية وتنشيط العمل داخل القطاعات الصحية، بهدف جذب الأطباء للعمل بمستشفيات وزارة الصحة، إلى جانب إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، لتعويض الأطباء وأعضاء الفرق الصحية عن الوفاة أو العجز الناتج عن مزاولة المهنة، وتقديم رعاية اجتماعية لأسرهم، وهو ملف ظل معلقًا لسنوات طويلة. وفي ملف التأمين الصحي الشامل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتطبيق المنظومة الجديدة في ست محافظات، إلا أن المنظومة واجهت انتقادات بسبب بطء التطبيق على مدار ست سنوات، في حين تستعد الحكومة حاليًا لتطبيق المرحلة الثانية وإدراج ست محافظات جديدة، مع العمل على تجهيز المستشفيات والوحدات الصحية ورفع كفاءة الفرق الطبية. ومع أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، تعامل وزير الصحة مع الملف وفق ما وصفه ب«فقه الأولويات»، من خلال توفير المستلزمات الأكثر احتياجًا للحالات الحرجة والطارئة، ومع عام 2024 شهدت المستشفيات انفراجة نسبية في توفير عدد من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية. في اليوم العالمي للصرع، الصحة العالمية تؤكد: المرض قابل للعلاج وليس معديا وزير الصحة: ندرس سبل الاستفادة من التجربة الإسبانية الرائدة عالميا في زراعة الأعضاء وبين تحديات خدمية لا تزال تمس المواطن بشكل مباشر، وإنجازات تشريعية ومبادرات صحية واسعة، يبقى أداء خالد عبد الغفار في وزارة الصحة محل تقييم مستمر، في واحدة من أكثر الوزارات التصاقًا بحياة المصريين اليومية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا