أصدر الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتشكيل مجلس أعلي لجمعيات حماية المستهلك. يضم المجلس رئيسا ونائبين إحداهما يمثل جمعية حماية المستهلك بالوجه البحري وآخر بالوجه القبلي و6 أعضاء من بين رؤساء جمعيات حماية المستهلك بالوجهين البحري والقبلي وعضو يمثل جهاز حماية المستهلك، على أن يتم اختيار أعضاء هذا المجلس بمعرفة روساء جمعيات المستهلك على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت مع روساء أعضاء جمعيات حماية المستهلك على مستوى الجمهورية، لبحث سبل تفعيل دور هذه الجمعيات في السوق المصرية وحل المشاكل التي تواجهها وتحد وتعيق من دورها المهم، وفي مقدمتها مشاكل تمويل هذه الجمعيات وضعف مواردها وعدم تفرغ أعضائها وضعف كفاءة العمل التطوعي في المجتمع المصري. وأشار أبوشادي إلى أن المجلس سيتولى التنسيق بين الوزارة وجمعيات حماية المستهلك ومعاونة الوزارة في مراقبة الأسواق أو الرقابة الشعبية لبيان مدى توافر السلع والخدمات بها وإخطار الوزارة بأي نقص أو أزمات تحدث. وأضاف أن المجلس سيتولى أيضا متابعة مدى توافر السلع المدعمة ومدى مطابقتها للمواصفات المقررة ومناسبة أسعارها وعدالة توزيعها وعدم تسريبها إلى غير مستحقيها. كما سيقوم المجلس برصد المشاكل التي تواجه المستهلكين في السوق المصرية ووضع تصور لحلها على المستويين العاجل والآجل والتنبؤ بالأزمات التي يمكن أن تصيب السوق المصرية، ووضع سيناريوهات التجنب والمواجهة والحل، مع إعداد الدارسات والبحوث حول السلع المختلفة وملاحظات المجتمع عليها. بالإضافة إلى مشاركة الوزارة في صنع القرارات المتعلقة بإنتاج ومواصفات وأسعار ونظم تداول وتوزيع السلع، بما يضمن مطابقة هذه القرارات لحاجة المستهلكين ومطالب المجتمع. وأكد أبوشادي أن الحكومة الحالية تركز على ضرورة اتباع منهج الشفافية والمصارحة والمشاركة المجتمعية وتفعيل دور المجتمع المدني في مواجهة مشاكل المجتمع مساهمة في التنمية الاجتماعية.