نحو خطة وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان

خلال ربع القرن الأخير شهدت المنظومة الأممية وحركة الاقتصاد العالمي اهتماما متصاعدا بدمج معايير حقوق الإنسان في أداء مؤسسات الأعمال وسلاسل التجارة العالمية، وقد توج هذا الاهتمام بتبني عدد من الصكوك والتوجيهات الإرشادية المتعلقة بالموضوع، لعل أبرزها مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011.

كما بادرت العديد من التكتلات الاقتصادية الكبرى نحو اعتماد إجراءات وقواعد ومبادئ توجيهية تؤكد على أهمية سلاسل الإمداد المسئولة والمستدامة في التجارة، وأصبحت هذه القواعد والاجراءات أحد متطلبات الانخراط في سلاسل التجارة العالمية، وباتت واحدة من نقاط التميز والمنافسة للسلع والبضائع فيما يتعلق بنفاذها للأسواق..

فضلا عن جاذبية الأسواق للاستثمار الأجنبي، وتعد المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD Guidelines) واحدة من أهم المبادئ والقواعد التوجيهية التي تحظى بتوافق عالمي، خاصة أنها متوافقة مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان.

المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هي توصيات توجهها الحكومات المنخرطة في إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الاستثمار الدولي للشركات متعددة الجنسيات، وإلى الشركات الوطنية أو متعددة الجنسيات التي تمارس أنشطتها في أي مكان في العالم..

وبالرغم من طبيعتها الطوعية إلا أن الدول المنخرطة في إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد التزمت بتنفيذها، وتهدف المبادئ التوجيهية إلى تعزيز المساهمة الإيجابية للشركات في التقدم الاقتصادي والبيئي والاجتماعي وتعزيز الثقة المتبادلة بين الشركات والمجتمعات، وكذا تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي.

لم تكن مؤسسات الأعمال المصرية والهيئات التنظيمية الوطنية بعيدة عن هذا الاهتمام، حيث انضمت هذه المؤسسات والهيئات لعدد من المبادرات المعنية بدمج معايير الاستدامة وحقوق الإنسان في الاعمال المصرفية وأسواق المال والبورصة والاستثمار..

كما أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي واحدة من ضمن 48 نقطة اتصال وطنية عبر العالم منخرطة في المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فضلا عن تبني هيئة الرقابة المالية منذ عام 2021 مبادرة لإلزام الشركات الخاضعة لرقابتها بتقديم تقارير الإفصاح عن ممارسات الاستدامة والحوكمة والتي تتضمن العديد من معايير حقوق الإنسان.

رغم ذلك، فإن الجهود الوطنية لم تأخذ شكل الاستراتيجية أو الخطة الوطنية المتكاملة التي تضمن دمج معايير حقوق الإنسان في أداء مؤسسات الأعمال بشكل شامل، وهو ما حدا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بتبني مبادرة للمساهمة في تبني خطة وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان من خلال سلسلة من ورش العمل وأوراق السياسات ولقاءات الخبراء..

حيث تهدف المبادرة لمساعدة المؤسسات المعنية على إعداد وتنفيذ هذه الخطة الوطنية على غرار دول أخرى بادرت بهذه الخطوة، فوفقا لتتبع أداء الدول فيما يتعلق بهذا الموضوع نجد أن هناك 52 دولة -من بينها دول افريقية وعربية- اتخذت خطوات لإعداد وتنفيذ خطة وطنية للاعمال التجارية وحقوق الإنسان.

إن تبني خطة وطنية شاملة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان من شأنه تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، حيث سيكون له تأثيرات إيجابية على جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، وسيحسن من أداء أسواق المال، وسيعزز من فرص نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن أن الخطة الوطنية ستوفر إطارا عاما ينسجم مع الجهود والمبادرات التي اتخذتها بالفعل عدد كبير من مؤسسات الاعمال والشركات والبنوك والهيئات الحكومية التنظيمية.

وفقا للتجارب والممارسات الدولية، فإن أهم متطلبات تبني وتنفيذ هذه الخطة هو القيادة الحكومية وتوفير الموارد اللازمة والتشاور مع أصحاب المصلحة في القطاع الخاص والمجتمع المدني والتنظيمات النقابية وشركاء التنمية الدوليين..
وقد يكون نجاح مصر في تبني أول استراتيجية شاملة لحقوق الإنسان منذ عام 2021 دافعا قويا لتبني خطة وطنية متعلقة بالاعمال التجارية وحقوق الإنسان.

ختاما، يجب التأكيد على أن قضايا التنمية الاقتصادية والاستثمار لم تعد منفصلة عن موضوعات الشمول الاجتماعي والاستدامة البيئية والحوكمة وحقوق الإنسان، بل على العكس فإن دمج هذه الموضوعات وما يرتبط بها من معايير في أداء مؤسسات الاعمال وسلاسل التجارة يعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود والتكيف مع التحديات ويعطي النظام الاقتصادي ميزة تنافسية نحن أحوج من ما نكون إليها حاليا، في ظل التنافس الإقليمي والقاري على جذب الاستثمارات والنفاذ للأسواق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا