الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة بتقسيم مناطق الإيجار السكني

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 252 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2025، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رقم 1696 لسنة 2025، بشأن تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض سكني والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتصنيف هذه المناطق.
ونصت المادة الأولى من قرار المحافظ على تقسيم المناطق التي تحوي أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية: "متميزة، متوسطة، واقتصادية".
ويأتي هذا التقسيم بناءً على ما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق على مستوى الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة، ليعكس التباين في مستويات الخدمات والمرافق والقيمة العقارية.
وكان المهندس عادل النجار قد أصدر قرارًا سابقًا بتشكيل لجنة رئيسية مختصة بمراجعة حصر وتقسيم المناطق، طبقًا للضوابط المحددة بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء والبيانات الواردة من الجهات المحلية. وقد كُلفت هذه اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون.
وتتولى اللجنة الرئيسية، التي يرأسها نائب المحافظ، عضوية كبار المسؤولين بالمحافظة، منهم السكرتير العام والمستشار القانوني ومعاون المحافظ ورئيس مدينة الجيزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مديريات الإسكان والمرافق والضرائب العقارية والطرق والنقل، وممثلي الهيئة المصرية العامة للمساحة وشركات المرافق كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والغاز الطبيعي، لضمان شمولية الرؤى والخبرات.
كما تضمن القرار تشكيل لجان فرعية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، برئاسة رئيس الحي أو المركز أو المدينة وعضوية النائب المختص، ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك والتخطيط العمراني والشؤون القانونية والمتابعة والشؤون المالية والطرق، وممثلين عن مديرية الطرق ومأمورية الضرائب العقارية وشركات المرافق، لضمان تنفيذ عملية الحصر والتقسيم بدقة على المستوى المحلي.
وكُلفّت اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بحصر وتقسيم المناطق وفقًا لضوابط ومعايير دقيقة وشاملة. وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للمنطقة، طبيعة الشارع، مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، توافر المرافق الأساسية مثل مياه الشرب والكهرباء والتليفونات، بالإضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. كما يُؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وغيرها من المعايير التي تراها اللجنة ضرورية لإجراء تقسيم عادل وفعال.
ويأتي هذا القرار بناءً على الاطلاع على قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقوانين المنظمة لإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يؤكد على الإطار القانوني المتين الذي تستند إليه هذه الخطوة التنظيمية الهامة في محافظة الجيزة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا