تغييرات في قيادة النصر للإسكان والتعمير وسط شائعات وصراعات على «أرض جوزيف تيتو»

قبل مدة ليست بالقليلة تحديدًا يوم الأربعاء 23-07-2025 أُعيد تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير(إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والبناء–وزارة قطاع الأعمال العام)، وعيّن المهندس إبراهيم رمضان في منصب العضو المنتدب التنفيذي (الرئيس التنفيذي).
خطوة رحّب بها بيان رسمي لوزارة قطاع الأعمال على أنها «ضخ دماء جديدة واستعانة بكفاءات متميزة»، لكنّ ميدان الشركة وسكان مشاريعها يتحدثون اليوم بلغة مختلفة: عن إخفاقات تشغيلية، احتقان مجتمعي، وشبهات تدور حول مصالح أرض استراتيجية متنازع عليها تُعرف في أروقة الصناعة باسم أرض جوزيف تيتو.
تكوين المجلس وتاريخ التعيين (الوقائع المؤكدة)
أُعلن التشكيل الرسمي لمجلس إدارة شركة النصر في أواخر يوليو 2025، وحضر وزير قطاع الأعمال اجتماعًا مع التشكيل الجديد في 23 يوليو 2025. في قنوات الشركة الرسمية وصفحاتها وجمهورية الأخبار المحلية ذُكر اسم المحاسب أشرف عبد الله كرئيس لمجلس الإدارة، والمهندس إبراهيم رمضان كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة.
تتطابق التغطيات الصحفية المحلية وموقع الشركة مع نشرات الاجتماع الوزاري الذي دار في 23 يوليو 2025، وهو التاريخ المرجعي الذي نعتمد عليه في هذا التحقيق كخط بداية لعمل التشكيل الجديد.
من هو إبراهيم رمضان؟ (ما قد يؤيده العلن وما تدّعيه الشائعات)
سيرته العامة بحسب صفحات مهنية متاحة تُظهر أن المهندس إبراهيم رمضان لديه خلفية مهنية تربطه بالميكانيكا (توجد إشارات إلى عمل سابق في شركة بتروجت في سير مهنية منشورة)، وهو الآن العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر. لكنّ السجل العام لا يقدّم — حتى الآن — ملفًا طويلًا في مجال التطوير العقاري بالمقارنة بحجم ومسؤوليات شركة النصر.
في أروقة الشركة ومقابلات مع جهات مقربة (مصادر رغبت أن تظل متحفظة على هويتها) تُسَمِعنا شائعات متكررة بأن علاقة صداقة وعمل سابقة تجمع بين وزير قطاع الأعمال المهندس محمد الشيمي والعضو المنتدب التنفيذي مهندس الميكانيكا إبراهيم رمضان؛ وأن الاعتماد على «أهل الثقة» هو منطق اختيارات الوزير حين يتكفّل بضخ دماء جديدة في شركات الوزارة.
هذه الرواية تُقدّم تفسيرًا لسبب وجود أسماء مقربة من دوائر الوزير في تشكيلات جديدة، لكن من المهم التمييز بين «منطق الثقة» - فقد تزامل الوزير بالفعل مع العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر، سابقًا في شركة بتروجيت، عملا سويًا بالشركة، والادعاء بوجود محاباة مالية أو تسهيلات في ملفات عقارية لم نعثر على أثار قانونية علنية تثبت ذلك إلى الآن.
أرض «جوزيف تيتو» — لماذا احتدمت المعركة؟
مصادر داخلية في شركة النصر تُسرب منذ أشهر أن هناك تركيزًا على ملف أرض كبيرة الاسم والمساحة (يُشار إليها في أوساط القطاع باسم «أرض جوزيف تيتو») تبلغ حوالى 67 ألف متر مربع، وتقع في موقع يؤهلها لأن تكون هدفًا استثماريًا كبيرًا — مما يجعلها محلّ طمع للمستثمرين وشركات القطاع الخاص على حد سواء.
تلك المصادر تشير إلى أن هناك «ترتيبات» يُزعم أنها تهدف إلى إسناد المشروع المشترك أو بيعه إلى شركة بعينها سبق أن عملت فيها قيادة كبيرة بالوزارة.
نورد هذه النقطة على صيغة تسريبات ومزاعم من مقربين (وليس كحقيقة مُثبتة قضائيًا أو إداريًا)، حتى الآن لم نعثر على قرار رسمي أو محاضر جلسات تُثبت نقل ملكية أو إسناد نهائي للأرض لشركة محددة على خلفية علاقة شخصية لقيادات بالوزارة عملوا في تلك الشركة قبل نقلهم للعمل بالوزارة؛ وما نتعامل معه في هذا التحقيق هو شبكة شائعات وتسريبات داخلية تحتاج إلى توثيق رسمي.
أزمة سكان «6 أكتوبر»: اختبار عملي لقدرات الإدارة الجديدة
ومن الوقائع الملموسة التي وصلت إلى جريدة فيتو (نسخ استغاثات ووثائق أرسلها السكان لجريدة فيتو، ونسخة قرار صادرة عن جهاز مدينة 6 أكتوبر بتاريخ 6 أبريل 2025 تُشير إلى تنفيذ حكم قضائي بالإزالة عشر عمارات ضمن مشروع شركة النصر) أنّ هناك احتقانًا فعليًا بين الشركة وسكان عدد من العمارات في مدينة 6 أكتوبر.
السكان يتهمون إدارة الشركة بأنها تماطل وتفرض عقود «استبدال وتنازل» يرونها مجحفة تُجبرهم على التنازل عن قضايا التعويضات.
وفق ما أفاد به السكان في مراسلاتهم إلى فيتو، فإن إدارة الشركة طلبت منهم توقيع عقود بمواصفات يصفها السكان بأنها تُفقدهم حقوقهم وبتوجيهات «من الوزارة» — وهذه أيضًا صيغة يقولها السكان لكنّنا نورد نصّها هنا كادعاء وارد في خطاباتهم لمراعاة الحياد الصحفي. (نص قرار جهاز مدينة 6 أكتوبر المشار إليه ورد في مراسلات السكان إلى الصحيفة).
الوقائع العملية هنا مهمة: الوزير كلف مجلس إدارة الشركة بضرورة «عدم حدوث مشاكل مع الأهالي حفاظًا على الاستقرار»، وظهر أن الوزير شخصيًا أعطى توجيهًا للتعامل السريع مع أزمة أكتوبر.
لكنّ السكان يقولون إنهم ظلوا لساعات أمام مقر الشركة دون لقاءات تثبت تجاوبًا كافيًا من العضو المنتدب، وهو ما أعطى انطباعًا لدى البعض بأن الإدارة الجديدة إما غير قادرة أو تختار سياسة الإقصاء بدل التفاوض. (وقائع اجتماعات الشركة مع السكان موثّقة بتقارير محلية.
(نُشير إلى أن نص قرار جهاز المدينة وتفاصيله كانت موجودة ضمن المراسلات والملف الذي وصل إلى فيتو؛ ننشر في هذا التحقيق استنادًا إلى تلك الوثائق المرفوعة إلى الصحيفة وصرح بها السكان لمراعاة الشفافية الصحفية).
إعادة هيكلة داخلية وإبعاد قيادات سابقة
مصادر داخلية تؤكد أن العضو المنتدب الجديد اتخذ منذ قدومه خطوات لإعادة ترتيب قيادات الشركة: إبعاد عدد من قيادات عهد سلفه، وتعيين أسماء جديدة من خارج الكادر التقليدي للشركة، وتعيين مهندس حاتم حسين فايز كعضو منتدب فني (المعروف أنه انضمّ إلى الشركة أثناء التشكيل الجديد وقد كان ذي قبل يعمل مدير مشروعات في مكتب هويدي)، وهو ما أثار تهمسًا بين موظفين وسكان بأن عمليات التعيين غلبت عليها صفة «الثقة الشخصية» أكثر من التخصص المختص في التطوير العقاري. هذه الانتقادات متداولة في رسائل السكان ومصادر داخلية، وقد أثّرت عمليًا في إدارة أزمات مثل ملف أكتوبر. (نصّ التعيينات ظاهر في بيانات الشركة الرسمية).
ماذا عن كفاءة العضو المنتدب التنفيذي؟ سؤال المحكّ
الوزير حين كلّف التشكيل الجديد أعطى أولوية واضحة: «حل مشاكل الأهالي وتعظيم عوائد الشركة». هذا الهدف يقيسه عمليًا أمام الرأي العام مدى سرعة الإدارة في حل أزمات تنفيذ أحكام قضائية، وطرح أراضٍ للاستثمار، وإطلاق مشاريع تجذب مستثمرين أو شركاء استراتيجيين، وهنا تجدر الإشارة إلى السؤال عن مصير مشروع تطوير كورنيش المقطم مع شركة سكوب العقارية السعودية، باستثمارات تصل إلى 65 مليار جنيه، حصة شركة النصر فيها حوالي 32 مليار، حتى اللحظة يواجه المستثمر السعودي أزمة مع شركة النصر.
ملاحظاتنا الميدانية وتواصلنا مع مصادر من داخل الشركة ومن المجتمع العقاري تُظهر أن اختبارات الأداء الأولى للعضو المنتدب تضمنت إخفاقات أمام سكان أكتوبر، شكاوى من ممارسات تفاوضية ترهق السكان، وتأخرًا في تطوير 5 ملايين متر مربع مملوكة للشركة (ملف الأرض والممتلكات التابع للشركة ملفّ كبير لا يبدو أنه شهد خطوات استثمارية معلنة فأضفى ذلك مزيدًا من النقد).
ولكن من ناحية أخرى، فإن التشكيل الجديد ما زال في بدايات عمله ويحتاج لمنح بعض الوقت والشفافية في التعامل مع ملفات التراخيص والطرح والاستثمارات لنصدر حكما نهائيًا على الأداء بعيدًا عن المزاعم. لذا نصّيحتنا المؤسسية: على إدارة الشركة نشر خطة زمنية واضحة للاستثمار في الأصول الأرضية، وكشف حقيقة الأزمة مع المستثمر السعودي، وجدول زمني للتعامل مع أحكام القضاء، وتوافر آلية تواصل شفافة مع سكان مشروع الشركة في مدينة 6 أكتوبر لحلحلة الأزمة بعيدًا عن "عقود الإذعان".
ماذا تحققنا بنفسنا؟ وما الذي لم نثبته بعد؟
ثبت لدينا تواريخ إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإعلان تعيين إبراهيم رمضان كعضو منتدب تنفيذي — (أواخر يوليو 2025، بيانات الوزارة وموقع الشركة).
ثبت وجود ملفات نزاعية فعلية مع سكان عمارات في 6 أكتوبر وصدور قرارات تنفيذية من جهاز المدينة (الاحتقان والبلاغات متداولة ووردت نسخة من مراسلات السكان إلى فيتو))
لم يُثبت لدينا حتى الآن وجود قرار رسمي أو سند إداري يُسلم أرض «جوزيف تيتو» لطرف محدد لسبب صلة شخصية بين قيادة بارزة في وزارة قطاع الأعمال وشركة كانت تمل بها تلك القيادة؛ ما وجدناه في هذا الملف هو تسريبات داخلية ومزاعم تحتاج إلى توثيق قانوني واطلاع على محاضر مجلس إدارة وملفات نقل الملكية إن وُجدت. نؤكد هنا فرقًا بين «شائعة/تسريب» و"وثيقة قانونية".
أسئلة مفتوحة نطالب بالإجابة عليها (دعوة للشفافية)
هل توجد محاضر مجلس إدارة أو قرارات داخلية تتعلق بمشروع أو عملية نقل أو شراكة تخص أرض «جوزيف تيتو»؟ (نطالب الشركة بنشر أي مستند ذي صلة أو إتاحته لجهات الرقابة).
لماذا لم تُعرض خطة واضحة لاستثمار الأصول (حوالي 5 ملايين متر) على الرأي العام أو على دعوة للمستثمرين حتى الآن؟ وهل هناك دراسات جدوى متوفرة يمكن نشرها؟
كيف تلتزم الإدارة الجديدة بتنفيذ أحكام القضاء وقرارات أجهزة المدن مع مراعاة تعويض المتضررين وحق السكان القانوني؟ (نطالب برد رسمي على شكاوى سكان أكتوبر ونصوص العقود التي طالعتهم)
ما الذي نطالب به إعلاميًا وقانونيًا
إعلان شفّاف عن مصير أرض «جوزيف تيتو»: هل هي محل دراسة طرح، شراكة استثمارية، أو بيع؟ وإبراز عطاءات أو عروض أو دراسات جدوى متاحة.
فتح قنوات تواصل رسمية مع متضرري أكتوبر، وإقصاء عقود «استبدال وتنازل» إذا كانت تقوّض حقوقًا ثابتة بحكم قضائي، أو تفسير القانوني لسبب اعتمادها. (نشير إلى توجيهات الوزير بضرورة «عدم إحداث ضجة مع الأهالي»، لكن التوجيه لا يعفِي من الشفافية القانونية).
ردودنا على احتمال الاتهامات الشخصية
من حق المواطنين والسكان ووسائل الإعلام تداول الشائعات كقصة إنذار، لكنّ من واجبنا كذلك التحري والتمييز بين ما هو مدعوم بوثائق وما هو زخرفة كلامية داخلية. لهذا التحقيق بنينا الوقائع المؤكدة على إعلانات رسمية وبيانات شركات ومراسلات سكان متاحة لنا، وفي الوقت نفسه عرضنا الشائعات كادعاءات داخلية لمتّهمين مجهولين أو مصادر تحفظت عن الكشف عن هويتها خشية مسارعات قانونية، وليس كإقرار بوقوع جرم أو فساد.
امتحان القوة المؤسسية
شركة النصر للإسكان والتعمير أمام امتحانين متزامنين: امتحان الكفاءة المؤسسية في إدارة أصول ضخمة وحل نزاعات مجتمعية حساسة، وامتحان النزاهة والشفافية أمام تسريبات تتعلق بأصول استراتيجية كأرض جوزيف تيتو، وتعطيل تسويات تمت بالفعل من الإدارة السابقة لمواطنين تعاقدوا على وحدات سكنية في زهراء المعادي، لكن الإدارة الجديدة أوقفتها.
تعيينات «أهل الثقة» قد تنجح إن كانت مدعومة ببرنامج عمل واضح، لكنّها ستفشل سريعًا إن غابت الشفافية وتم التعامل مع المورد الأساسي (السكان والأصول) بسياسات إقصائية أو سرية، المعلومات داخل الشركة تقول إن الإدارة الجديدة أقصت بعض العناصر وصعدت آخرين، ما تسبب في تعطيل حل مشكلات، انتهت بالفعل، لدرجة أن بعض المشكلات مع بعض عملاء الشركة الأسبوع الماضي وصلت إلى حد رفض الإدارة القانونية بالشركة منحهم قرارًا رسميا برفض التسويات التي تم إقرارها مسبقًا، وهو نوع من سياسة "روحوا اخبطوا دماغكم في الحيط.. الرئيس الجديد تحت إيدينا واللي عايزينه حنعمله".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا