قررت دائرة التعويضات بمحكمة جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار أيمن صالح، تأجيل نظر قضية اللوحات المعدنية، والمتهم فيها أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وبطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وهلموت جينجيلس صاحب شركة تصنيع اللوحات المعدنية الألمانية، لجلسة 16 مارس للاطلاع وتقديم المستندات. وكان أكثر من 52 محاميًا أقاموا دعوى قضائية، للمطالبة بتعويضات مالية نتيجة الأضرار التى أصابتهم بسبب تلاعب المدعى عليهم فى أسعار اللوحات المعدنية والتربح من خلالها. وطالبوا بتعويض 30 مليون جنيه نتيجة إلزامهم بدفع قيمة اللوحة 165 جنيهًا، كشرط لإصدار تراخيص تسيير المركبات، وقالوا: "إن إدارات المرور أجبرتهم على شراء هذه اللوحات المعدنية واستخدامها فى سياراتهم، وتحميلهم مبالغ باهظة للتأمين عليها بالمخالفة لأحكام وقانون المرور، مما ألحق بهم أضرارًا مادية قدروها بأكثر من 10 ملايين جنيه".