توقعات أسعار الفائدة قبل أيام من اجتماع البنك المركزي

تتجه أنظار المصريين الخميس المقبل 2 أكتوبر نحو البنك المركزي للتعرف على أسعار الفائدة الجديدة بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله.
وتشير التوقعات لدى جميع الخبراء إلى احتمالين لاثالث لهما الاول يؤيد فكرة استمرار الخفض في اسعار الفائدة وصولا بالتماشي مع ما يعلنه البنك المركزي من أرقام حول التضخم وعودته الى رقم احادي منتظر خلال الفترة القادمة.
والثاني هو احتمال تثبيت الفائدة في هذا الاجتماع وحتى نهاية العام على أن يتم العودة الى التفكير في خفض الفائدة حال استمرار تراجع التضخم بداية من العام المقبل، وذلك لضمان عدم تأثر مدخرات الملايين من المصريين في البنوك وفق الشهادات الادخارية المتاحة حاليا للعملاء.
ويعقد البنك المركزي اجتماعه الجديد في 2 أكتوبر المقبل، حيث تنعقد لجنة السياسات النقدية برئاسة المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة، والاجتماع القادم هو السادس في عام 2025 لأعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قررت في اجتماعها الخميس 28 أغسطس 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.
وجاء هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
عالميا، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم، وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيًّا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.
وفي ما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت الساحة الاقتصادية المصرية تداولا واسعا لشائعات تتعلق بوجود تدخلات حكومية مباشرة في ملف أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات والجدل بين المتابعين للشأن الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الدولة، وتزايد أعباء خدمة الدين المحلي والخارجي، حيث أشار البعض إلى أن الحكومة تسعى إلى الضغط على البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة، بهدف تقليل تكلفة خدمة الدين العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، في ضوء ما تتحمله من مخصصات ضخمة لسداد فوائد القروض.
وفي هذا السياق، خرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليوضح حقيقة ما يثار بشأن تدخل الحكومة في سياسة البنك المركزي، مؤكدًا بشكل قاطع أن البنك المركزي المصري يتمتع باستقلالية تامة في إدارة السياسة النقدية، بما في ذلك قرارات الفائدة، التي تتخذ بناء على معطيات اقتصادية مدروسة، ووفقا لأهداف استقرار الأسعار وتحقيق النمو الاقتصادي
وأكد "مدبولي" خلال أحد المؤتمرات الصحفية الأخيرة بالعاصمة الإدارية أن "البنك المركزي هو الوحيد المعني بالسياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة قرار أصيل له، ولا نتدخل في ذلك، ولكن هناك تنسيق مشترك مع محافظ البنك المركزي".
وأوضح: "بكل تأكيد كلما انخفضت أسعار الفائدة كان لذلك مردود إيجابي على تقليل مخصصات سداد الدين وفوائد الدين بالموازنة العامة للدولة، إلى جانب توسع القطاع الخاص في مشروعاته من خلال الحصول على قروض بفوائد أقل".
وأكد: "نستهدف بشأن تخفيض الدين أرقاما محددة تم وضعها في السردية الوطنية الاقتصادية لأرقام لم تصل إليها مصر من قبل للسيطرة على الدين وجعل مخصصات الدين وفوائد الدين تقل مع زيادة مخصصات الموازنة في الإنفاق على الخدمات".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا