اقتصادنا.. هل يتحسن؟!

أحدث تقرير البنك المركزي حول ميزان المدفوعات نصف السنوي جرعة من التفاؤل في الشارع الاقتصادي، فقد أظهر تحسنًا لافتًا في عدد من المؤشرات: إيرادات السياحة قفزت بنسبة 12%، وتحويلات المصريين في الخارج بلغت 17 مليار دولار بزيادة غير مسبوقة قدرها 81% خلال ستة أشهر، والاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت إلى 6 مليارات دولار، فيما سجّلت الصادرات غير النفطية زيادة قدرها 9%.

لكن هذا التوهج سرعان ما خفت أمام فاتورة الطاقة الثقيلة وواردات السلع الاستراتيجية مثل القمح وغيره؛ إذ أنفقت مصر ما يقارب 10 مليارات دولار لاستيراد النفط والغاز، بزيادة قياسية بلغت 53%، وهو ما كان يمكن تقليصه بنحو 4 مليارات دولار لو جرى سداد مستحقات الشركاء الأجانب البالغة 6 مليارات دولار فقط.
كما بلغت واردات مصر غير النفطية بنسبة 27% حيث بلغت تقريبا 37 مليار دولار! وهنا يثور السؤال: هل نحن أمام أزمة مالية ونقدية، أم أن جوهر الأزمة أعمق من ذلك؟ الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، يقدّم قراءة واقعية تُرجع المشكلة إلى أزمة تنمية ونمو، أكثر من كونها مجرد اختلالات مالية.
فالناتج المحلي الثابت، كما يؤكد محيي الدين، ظل راكدًا عند مستوى 480 مليار دولار منذ عام 2015، فيما يقدّر صندوق النقد الدولي الناتج بأسعار السوق عند حدود 350 مليار دولار، أي ما يمثل 0.3% من حجم الاقتصاد العالمي، في حين أن مصر تمثل 1.3% من سكان العالم. ووفق هذا المنظور، فإن اقتصادنا ينبغي أن يكون أكبر بما لا يقل عن أربع مرات مما هو عليه اليوم.
ليست المشكلة في نقص الموارد؛ فمصر تملك مقومات هائلة: موقع جغرافي فريد، قوة بشرية ضخمة، وقطاعات واعدة في السياحة والطاقة والزراعة. لكن العقبة الكبرى تكمن في غياب الإصلاحات الهيكلية العميقة والاكتفاء بإجراءات قصيرة المدى لإدارة الأزمات.
برامج صندوق النقد الدولي منحت بعض الانفراجات المؤقتة، لكنها لم تُعالج جذور الخلل. التركيز ظل منصبًا على السيطرة على العجز المالي والنقدي، بينما لم يحدث تقدم جوهري في تعزيز الإنتاج، أو إطلاق طاقات القطاع الخاص، أو خلق فرص عمل حقيقية. النتيجة: اقتصاد يتنفس بالديون، ويُثقل كاهل الموازنة بخدمة فوائدها.
ويحذر محيي الدين من أن الإفراط في تمويل مشروعات البنية الأساسية بالقروض، خصوصًا تلك البعيدة عن التجمعات السكانية ولا تحقق عائدًا مباشرًا، يفاقم الأعباء من دون مردود اقتصادي ملموس. ويرى أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مسارين متلازمين: خفض الدين العام، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب والصحة.
أوهام نتنياهو ليست قدرا لا مفر منه!
إعلام الصراخ أم إعلام الإصلاح؟!
إن الرسالة الأوضح اليوم هي أن مصر بحاجة إلى تحول نوعي: من إدارة الأزمات إلى بناء إستراتيجية تنمية شاملة ومستدامة، تعطي للقطاع الخاص دورًا أكبر، وتجعل الإصلاح يلمس حياة المواطن مباشرة، لا أن يبقى حبيس التقارير الرسمية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا