الشعب سيد قراره ولابديل عن دولة المؤسسات

يرى زياد العليمى، الناشط السياسي وعضو مجلس الشعب السابق أننا لابد أن نستبعد عملية 50 زائد واحد في تمرير مواد الدستور، كما تفعل معظم دول العالم بأن يكون التوافق على المواد ما بين 70 أو 80 %.
وطالب بمحاسبة كل من تورط من الإخوان في جرائم ضد الشعب المصرى، كما طالب بإعادة النظر في ملف العلاقات مع أمريكا ومع كل الدول التي وقفت ضد إرادة الشعب المصرى، وغيرها من الآراء الساخنة في سطور الحوار التالى:
كيف تقرأ المشهد السياسي الحالى ؟
- الشعب المصرى أعطى رسالة لأى حاكم قادم بأنه صاحب القرار، ولا يصح أن يتجاهل هذه الإرادة اعتمادا على تنظيم أو جماعة وميليشيات تابعة لها متحديا إرادة الشعب المصرى مثلما فعل محمد مرسي باعتماده على الإخوان ومثلما فعل مبارك باعتماده على أركان نظامه.
بعد انصياع القوات المسلحة لإرادة الشعب والإطاحة بالإخوان كيف ترى وضع الجيش الحالى والمستقبلى من وجهة نظرك؟
- من المعروف أن الدولة الحديثة تعتمد على المؤسسات، والجيش هو إحدى المؤسسات المهمة للدولة ولا يمكن إغفال دورها في المرحلة الحالية في الحفاظ على مصر وإنقاذها من السقوط دون الانتظار لكلمة ثناء أو شكر، وهذه المؤسسة تنازلت طواعية عن المشاركة السياسية في مقابل حملها للسلاح من أجل حماية الأمن القومى وحدود البلاد، وأعتقد أن دور القوات المسلحة سيظل المحافظ الأمين على إرادة الشعب المصرى وإن كنت أعتقد أن الجيش سيكون بعيدا عن السياسة وسيكون ولاؤه للشعب، لأن جزءا كبيرا من المشكلات التي حدثت أيام حكم مبارك أنه جعل مؤسسات الدولة تابعة له وعندما جاء الإخوان ساروا على نفس الخط .
ما هو دور الإخوان خلال المرحلة المقبلة ومدى إمكانية دمجهم في المجتمع مرة أخرى ؟
- لا يوجد شىء اسمه جماعة الإخوان المسلمين من الناحية القانونية، وإنما هناك حزب الحرية والعدالة وكل من تورط في جرائم ضد الشعب المصرى تجب محاسبته، خاصة أنه في حالة خروج الدستور المعدل بمنع إقامة أحزاب دينية سيكون أمام هذا الحزب خياران إما توفيق أوضاعه وتخضع أمواله للرقابة مثل باقى الأحزاب، وفى هذه الحالة سيكون الحزب جزءً من الحياة العامة ويمكن إعادة دمجه في المجتمع بشرط ألا ينطبق ذلك على الشخصيات التي ارتكبت جرائم في حق الوطن أيا كان نوعها وما سرى على الحزب الوطنى يسرى على الإخوان ومثلما قام الشعب بعزل الحزب الوطنى سيعزل جماعة الإخوان المحظورة.
هناك العديد من الخلافات حول تعديلات الدستور مرورا بلجنة ال50، فما هي القصة؟
- تشكيل لجنة ال50 لم يتضح حتى الآن، والمشكلة تكمن في كيفية تحقيق التوافق على مواد الدستور التي سيتم تعديلها وهنا لابد أن نستبعد عملية 50 زائد واحد، لأن معظم دول العالم عند تمرير مادة في الدستور لابد أن يكون التوافق عليها ما بين 70 أو 80 % والخلاف أيضا حول طريقة الانتخابات التي ستكون بالفردى وهذا يعنى إلغاء الأحزاب التي خرجت على الساحة فلو كنا نريد بناء ديمقراطية علينا إعطاء الفرصة للأحزاب بشكل أكبر لأن الحديث عن الفردى سيعطى الفرصة مرة أخرى لأصحاب الأموال لشراء الأصوات والعودة لبرلمان 2000، وسيعطى الفرصة للإخوان مرة أخرى لقدرتهم على الإنفاق ببذخ وهذا معناه تفكيك الأحزاب أما الاعتماد على نسبة ال50 زائد واحد سيؤدى إلى إقرار مواد لا يوجد عليها توافق وهذه مشكلة.
هل تعتقد أن جماعة الإخوان يمكن أن تعود مرة أخرى ؟
- جماعة الإخوان بشكلها القديم انتهت، فقد كرههم الناس وخرجوا ضدهم في المظاهرات منذ قيام قادتها بالتضحية بالأعضاء حتى يحافظوا على تماسك الجماعة والتفاوض من أجل الخروج الآمن مثلهم مثل المجرمين يضحون بالناس من أجل إنقاذ أنفسهم.