النظام الفردى يحرم الثوار من البرلمان

طالب الناشط السياسي محمود عفيفي، العضو المؤسس بجبهة 30 يونيو، بإلغاء المادة الخاصة في الدستور بعدم جواز عزل الرئيس إلا بموافقة ثلث البرلمان لأن السلطة للشعب وليست للبرلمان.. وقال في حوار ل"فيتو" إن وجود هذه المادة يعد عدم اعتراف بما حدث في 25 يناير و30 يونيو وخروج الجماهير لعزل مبارك ومرسي.
ما خطورة العمل بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية ؟
- النظام الفردي يعتبر ردة للخلف ورجوعا لعهد مبارك مرة أخرى، لأنه سيترك الفرصة لأصحاب الأموال فقط القدرة على الترشح لانتخابات مجلس الشعب على نحو ما كان الحال وقت مبارك، وهذا يعني أن رموز الحزب الوطني والإخوان والعائلات القبلية صاحبة النفوذ هم فقط القادرون على ذلك لأنهم من يملك المال.
هل سيخلو البرلمان المقبل من شباب الثورة ؟
- لو تم العمل بالنظام الفردي سيخلو من الشباب لأن شباب الثورة ليس لديهم أي أموال أو إمكانيات كي يدفعونها لخوض انتخابات مجلس الشعب، وفرصتهم للوجود بالمجلس كانت من خلال العمل بنظام القوائم الانتخابية ودخولهم على قوائم الأحزاب المعارضة الكبيرة التي تملك القدرة على خوض الانتخابات.
هل شكل البرلمان المقبل سيكون بنفس ما كان عليه وقت مبارك "حزب وطني وكوتة للإخوان" ؟
- لا أعتقد ذلك، فالبرلمان المقبل سيكون مقسمًا بين جميع القوى السياسية الموجودة على الساحة بما فيها التيارات الإسلامية وحتى رجال الأعمال.
ما الذي يجب أن تفعله المعارضة لحل مشكلة الانتخاب بالفردي ؟
- لابد أن تعلن المعارضة رفضًا تامًا وواضحًا، هذا بالإضافة إلى أن لجنة الخمسين عليها دور كبير في تغيير ذلك، وكذلك الشباب المرشحين للجنة الخمسين لابد أن يضغطوا بكل مقدورهم لتعديل الانتخاب بالفردي إلى القوائم.
هل بعد إقرار السلطة العمل بالنظام الفردي في البرلمان سيكون للشباب مكان في المحليات ومناصب الدولة ؟
- أعتقد أن الأمر سيكون صعبا على وجودهم في المحليات والمناصب السياسية بهذا الشكل، فالعائق الكبير أمام الشباب هو قلة الإمكانيات وبالتالي لو أن هناك نية حقيقية من السلطة لإشراك الشباب في القرار السياسي فسنجدهم في المحليات والبرلمان والمناصب السياسية بقوانين حقيقية تساعدهم على ذلك دون أن يدفعوا أي أموال.
لصالح من يتم إرجاعنا لعهد مبارك ومَن المسئول عن ذلك ؟
- الأمر لم يصل إلى هذا الحد، وقانون العمل بالنظام الانتخابي الفردي كان مجرد اقتراح من لجنة الفقهاء تم إقراره ومن حق لجنة الخمسين تعديله أو إلغاءه، وفي النهاية القرار للشعب بأن يصوت بلا أو نعم على الدستور لو خرج بأي صيغة.
ما المواد التي لابد من وجودها في الدستور المقبل ؟
- لابد من بقاء المادة الثانية في الدستور، وكذلك المادة الخاصة بمدة رئاسة رئيس الجمهورية التي تم تحديدها لأربع سنوات وتجديدها لفترة أخرى فقط، وكذلك المواد المتعلقة بالحريات لابد من صياغتها جيدًا لضمان الحرية التي طالبنا بها بعد ثورة يناير، وكذلك لابد من إلغاء المادة الخاصة بعدم جواز عزل الرئيس إلا بموافقة ثلث البرلمان؛ لأن السلطة للشعب وليست للبرلمان لأن بوجود هذه المادة تعتبر عدم اعتراف بما حدث في 25 يناير و30 يونيو وخروج الجماهير لعزل مبارك ومرسي.
كيف سيكون وضع الجيش في الدستور المقبل ؟
- لابد أن يكون الجيش بعيدًا عن المشهد السياسي ويحمي ولا يحكم، وهذا ما أكده الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وحينما قلنا يسقط حكم العسكر في عهد طنطاوي وعنان كانت القيادة العامة للجيش على رأس السلطة بالفعل وتسببت في مساوئ كثيرة في الحياة السياسية.
هل تتوقع نزول شباب الثورة للهتاف ضد الجيش في الفترة المقبلة؟
- إذا تدخل الجيش وأراد أن يكون له دور في الحياة السياسية ولم يلتزم بخارطة الطريق فسيذهب الشباب للهتاف والنزول في مظاهرات ضده.
هل سنجد ضمن مرشحي الرئاسة تابعين للإخوان والجيش ؟
- أعتقد أنه يمكن أن نجد مرشحًا كان ضابطًا سابقًا في الجيش، أما الإخوان فغير متوقع أنهم سيدفعون بمرشح عنهم أم لا، لكن المؤكد أنه سيكون هناك مرشح يمثل التيار الإسلامي.