أصدرت اللجنة المركزية لحملة تمرد بالصعيد اليوم الإثنين، بيانًا بخصوص لجنة الخمسين لكتابة الدستور، طالبت فيه باختيار الفقيه الدستورى إبراهيم درويش في لجنة صياغة الدستور. وقال منسق حركة كفاية، وحملة تمرد، بإقليم جنوب الصعيد عمرو بشرى، إن الدستور وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية وليست وثيقة قانونية ولكن تشكيل لجنة العشرة تم على أنها وثيقة قانونية لأن وضعها 6 من القضاء و4 من أساتذة القانون وتعيين المستشار على عوض مقرر اللجنة مرفوض لكونه مستشار الرئيس المؤقت عدلى منصور. وأضاف في البيان الصادر اليوم أن ذلك يعد عبثا بالدستور وخاصة تضمنه لأربعة موضوعات محددة هي الحقوق والحريات والسلطة التشريعة والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، مشيرًا إلى أن اللجنة المركزية لتمرد الصعيد ترشح إبراهيم درويش الفقيه الدستورى للجنة الخمسين لكتابة الدستور بسبب عدم وجود فقيه دستورى.