"حماس" تنفي خسارة أصدقائها بعد سقوط الإخوان.. "الزهار": تواجدنا في مصر كان "محدودًا".. عدم استقرار القاهرة والعواصم الغربية سبب الأزمة المالية ب"غزة".. و"دحلان" يقود "تمرد"

نفى القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الدكتور محمود الزهار، ما يتردد عن فقد الحركة لأصدقائها بالمنطقة، في ظل المتغيرات الإقليمية، قائلًا "الدول التي تتعامل معنا هي نفسها ما زالت تتعامل معنا، وتواجدنا في مصر كان رمزيا.. نفس الشيء في لبنان، ليست هناك وسائل ضغط علينا".
وفي شأن آخر، توقع "الزهار" فشل المفاوضات الجارية حاليا بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وقال "إن نتيجتها تصبح صفرا"، محذرا من تمدد الاستيطان وتهويد القدس المحتلة.
وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن "الاحتلال عندما أعلن نيته العودة للمفاوضات، أعلن عن بناء 1500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية"، لافتا إلى أن قرارا في الكنيست يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، لمحاولة لتكرار تجربة تقسيم الحرم الإبراهيمي في الخليل، جنوبي الضفة الغربية.
وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لا يملك التنازل عن "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين، وقال: إن حق العودة ثابت وغير قابل للتنازل، ولا يستفتى عليه، وليس فيه اجتهاد سياسي ولا يتبدل لا في الزمان ولا المكان.
وقال، إن "عباس يسعى إلى تسويات، هذه التسويات باعترافه هو وجماعته لن تؤدى إلى شيء، لكنه خائف من شيئين، الأول: قطع المال عنه في ظل عدم وجود مصادر لديه باستثناء أمريكا والغرب، والثاني: أن يلقى مصير الرئيس الراحل ياسر عرفات، على يد إسرائيل، وبالتالي اختزلت القضية الفلسطينية في مفهوم عباس وحركة فتح، ومن يؤيدها في هاتين القضيتين".
ولفت إلى أن مصطلح "السلام" ليس صحيحا، فإسرائيل تسعي إلى تسويات، والسلام يأتي بتطبيق العدل، ولن يطبق العدل في هذه المفاوضات لأن العدل أن تعود فلسطين، كل فلسطين وحق العودة".
وفيما يتعلق بتوقعات وسائل إعلام عبرية، فشل المفاوضات وانتهائها لانتفاضة ثالثة أكثرعنفا، قال الزهار، "كل الناس تتحدث في هذا.. انتفاضة ثالثة ورابعة وخامسة وألف، لأن تاريخ فلسطين منذ عام 1918 عندما بدأ ملامح المشروع الصهيوني بعد وعد بلفور، كانت أول انتفاضة "انتفاضة البراق عام 1920" لمجرد أن اليهود حاولوا الصلاة بجوار حائط البراق، بعدها دخلنا في مسلسل انتفاضات بعد ذلك لا حصر لها، كان آخرها العمل العسكري بقيادة الشهيد عز الدين القسام، الذي تحمل كتائب القسام - الجناح العسكري لحماس – اسمه، في أواخر عام،1935 انتهى باستشهاده ورفاقه.
وعن حق عودة اللاجئين، وما يتعلق بتصريحات "أبو مازن" الأخيرة لوفد من حزب "ميرتس" اليسارى الإسرائيلي، بأنه لن يطالب بالعودة إلى يافا وعكا وصفد داخل أراضي ال48، حال نجاح المفاوضات، قال الزهار، "هذا موقفه هو، لو استفتى عليه 11 مليون فلسطيني، لن يجد سواه، حق العودة ثابت لا يتغير، حق الإنسان في الحياة ثابت قرآنيا، ووفقا للقانون الدولى الإنساني".
ونفى القيادي ب"حماس"، ما يتردد عن رفض الحركة، دعوات "فتح" لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، متسائلا: "ما الجريمة التي ارتكبناها في حق الشعب الفلسطيني حتى نتخوف من الانتخابات؟.. عباس يريد انتخابات في الضفة وغزة.. ونحن نصر على انتخابات في الضفة وغزة والخارج، كما اتفقنا في القاهرة".
وحول التهديدات المنسوبة لمسئولين في رام الله بإعلان غزة "إقليم متمرد"، قال الزهار: "هم يعاملونا على أننا اقليم متمرد منذ زمن بعيد.. ما الذي يضيفه؟، هل يشجع ذلك إسرائيل على حرب؟، إسرائيل شنت علينا 4 حروب في 6 سنوات.. ما معني إقليم متمرد، أن يفرض علينا الحصار، الحصار مفروض بالفعل، هذه كلها عبارة عن تخويفات ليس لها أساس على أرض الواقع.
وحول حقيقة حركة "تمرد غزة"، قال: "ثبت وجود 3 فلسطينيين حاولوا قيادة هذا الموضوع، واحد في قطاع غزة، وآخر في مصر تابع لجماعة محمد دحلان -القيادي في حركة فتح - والثالث في رام الله، حاولوا استنساخ ما يحدث في مصر وتونس، وتم التعرف عليهم وإجهاض المحاولة"
وتساءل: "التمرد في غزة على ماذا؟ أهو على برنامج المقاومة أم الحصار؟، وماهي مبرراته؟.. إنها قصص يلعبها الذين خسروا تواجدهم في غزة، وعلى رأسهم دحلان.. واستبعد في الوقت نفسه وقوف أي جهة مصرية وراء دعم هذه الحركة.
وبسؤاله عن حقيقة معاناة حكومة "حماس "من أزمة مالية، قال، إن "الأزمة المالية أزمة عامة، سببها أن كثيرا من الجهات الشعبية التي كانت تتبرع لبرنامج المقاومة، انصرفت إلى أماكن أخرى مثل سوريا وغيرها من المناطق المنكوبة، واعتمادنا في الأساس على التبرعات الشعبية، إضافة إلى أن بعض الدول التي كانت تدعمنا عندها تغيرات سياسية في داخلها، مثلا إيران عندها حكومة جديدة، وكذلك عدم الاستقرار في المنطقة العربية صنع أزمة مالية، كما هو حاصل في سوريا ومصر والأردن ولبنان.
وأكد "الزهار" أن الأزمة التي تواجه حكومة حماس لم تصل إلى مرحلة التأثير السلبي على التزاماتها وخدماتها تجاه المواطنين في القطاع.