مطالب بدراسة اكتوارية قبل تعديل نسبة المساهمة التكافلية للشركات بالتأمين الصحي الشامل

تمسكت كلا من وزارة المالية، وهيئة التأمين الصحي، بضرورة عمل دراسة اكتوارية، قبل تعديل نسبة المساهمة التكافلية للشركات في قانون التأمين الصحي الشامل.
مناقشة دراسة بشأن المساهمة التكافلية للشركات في التأمين الصحي الشامل
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.
حساب المساهمة التكافلية للشركات في التأمين الصحي الشامل على صافي الأرباح
يشار إلى أن الدراسة محل النقاش طالبت بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.0025% حاليًا) من صافي أرباح الشركات، بدلًا من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.
منظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج مبلغ معين كل عام
من جانبه أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج الي مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها، ولاستكمال تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية كما هو مخطط له.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن الدراسة بحساب النسبة من صافي أرباح الشركات، سيؤدي إلى انخفاض المبلغ، بما يؤثر على أداء المنظومة.
وأعلن أنه جار العمل، إعداد دراسة اكتوراية تحدد الاحتياجات كافة، وسيتم عرضها على مجلس الشيوخ.
نسبة المساهمة التكافلية للشركات في منظومة التأمين الصحي الشامل
فيما أكد المستشار علي محرم، المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي، أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون القائم وهي 25 في الألف هي مساهمة مجتمعية، وتمثل نصف أموال هيئة التأمين الصحي، محذرا من أن أي خفض في النسبة يمثل خلل للنظام، وهو ما يؤثر على الهيئة في القيام بدورها المنوط به.
وقال: قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناءا على دراسة اكتوارية، مؤكدا أن التعديل في النسبة يتطلب دراسة اكتوارية.
يشار إلى أنه يتضمن البند التاسع مساهمة تكافلية، بواقع (0.0025%) (اثنين ونصف في الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا