صحيفة قطرية تستنكر الصمت الدولي إزاء مجزرة الغوطة

استنكرت صحف قطرية اليوم الصمت الدولي إزاء المجزرة التي ارتكبها النظام السوري أمس الأول الأربعاء في (الغوطة) جراء استخدام السلاح الكيميائي، ودعت إلى ضرورة تحرك دولي وإجراءات قوية لردع نظام الأسد الذي تجاوز كل الخطوط.
وقالت صحيفة (الشرق) إنه "بات من الضروري ومن الواجب الأخلاقي والإنساني أن يبادر المجتمع الدولي بكل مكوناته وبسرعة إلى إجراءات قوية لردع النظام السوري لما اقترفه من جريمة بحق شعبه يوم الأربعاء (مجزرة الغوطة) باستخدام الأسلحة الكيمياوية".
وأكدت الصحيفة تحت عنوان (الأسد تجاوز كل الخطوط) أن التحقيق النزيه والشفاف مطلوب فورا ودون إبطاء حتى لا تضيع معالم الجريمة، أو ربما تنتقل إلى دائرة الاهتمام البعيد إذا ما أتبعها نظام الأسد بجريمة أخرى، وفي حال إثبات الدليل القاطع قد تكون هناك حاجة لرد فعل بحجم الجريمة.
ولفتت إلى أن الدلائل قوية بشأن استخدام الغازات السامة في "مجزرة الغوطة"، في انتهاك فاضح للقانون الدولي، موضحة أن احتمالات اتهام نظام الأسد بالمسئولية كثيرة جدا نظرا لقرب المنطقة من العاصمة دمشق ومقاومتها لكتائب الأسد ومساندة أهلها للمعارضة وهو ما قد يكون شجع على اتخاذ اقتراف مثل هذه الجريمة.
وأضافت أن "النظام يمتلك باعتراف العديد من المصادر ترسانة كبيرة من الأسلحة الكيمياوية، كما أن هناك إشارات قوية إلى موقع يشتبه أن جيش الأسد استخدم فيه السلاح الكيميائي في ريف دمشق".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسد يدرك أنه لن يدفع الثمن مقابل هذه الجريمة وفي تقديره أنه لا يخاطر برد فعل دولي حاد، مذكرة أن استخدام الأسلحة الكيماوية قد تم في الوقت الذي يجلس فيه وفد لجنة التحقيق الأممية في أحد فنادق دمشق حتى وإن كان أعضاؤه مسجونين في غرفهم وغير قادرين على الخروج من الفندق، من شبه المؤكد أنهم يستطيعون رؤية أعمدة الدخان وإطلاق الصواريخ الكيماوية.
وتساءلت "هل يتغير الموقف الدولي من الأزمة السورية إذا ثبت استخدام السلاح الكيماوي، وهل تتغير الأوضاع العسكرية على الأرض مع استعمال السلاح الكيميائي؟".
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن "الخيارات العسكرية المحتملة معروفة، وهي تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، وهو مطلب بات أكثر إلحاحا من السابق، وفرض منطقة حظر جوي، وشن غارات جوية على أهداف محددة، إذا ما ثبت ارتكاب نظام الأسد هذه المجزرة، والفرصة أمامه متاحة وسانحة، فليسمح لفريق المفتشين الدولي الموجود حاليا بدمشق لإجراء المسح اللازم في المنطقة من دون أي إبطاء أو تشويش، والتحقيق مع المعنيين للوصول إلى الحقيقة، ولكن لن يفعل، وسيماطل ويتهرب كما عهدناه في حالات سابقة".