القومي لحقوق الإنسان يعقد حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإيجارات

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلًا في اللجنة التشريعية برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، حلقة نقاشية بعنوان: "نحو مشروع قانون إيجارات متوازن بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، ومناقشة القضايا الملحة التي تمس المواطنين.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، أن المشروع الحالي لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يثير تساؤلات بشأن مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة مراجعة شاملة لنصوص القانون المقترح.
ولفتت إلى أن المادة الخامسة، التي تقضي بإنهاء التعاقد فور سريان القانون، تتطلب إعادة تقييم دقيقة نظرًا لتداعياتها المحتملة على استقرار الأسر وسوق العقارات.
وأضافت خطاب أن المجلس يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال آليات واضحة تضمن الاستخدام العادل للملكية العقارية، دون المساس بالحقوق الدستورية لأي طرف.
من جانبه، أوضح عصام شيحة، عضو المجلس، أن المجلس يعمل على بلورة رؤية تشريعية واقعية وعادلة تضمن حماية حقوق الطرفين، مشيرًا إلى دراسة كافة المقترحات المقدمة لضمان انسجامها مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكد أن المجلس سيواصل عقد جلسات حوارية موسعة لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وشدد الدكتور أنس جعفر، عضو المجلس، على أن العلاقة بين المالك والمستأجر تمثل قضية مجتمعية محورية تمس حياة ملايين المصريين، داعيًا إلى حوار مجتمعي جاد ومعمق قبل إجراء أي تعديلات تشريعية تمس هذه العلاقة، خصوصًا فيما يتعلق بتعديل القيمة الإيجارية والامتداد القانوني للعقود القديمة، بعد الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية.
من جهته، أكد عبد الجواد أحمد، عضو المجلس، أن المجلس يؤدي دورًا رقابيًا وتشريعيًا هامًا في متابعة مشروعات القوانين لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان، مشددًا على أن المجلس لن يتهاون في تقديم توصيات تضمن الحفاظ على حق الملكية دون المساس بحق المواطن في السكن. وأشار إلى أن إنهاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية قد يشكل خطرًا اجتماعيًا إذا لم يُعالج بحكمة وعدالة.
بدوره، لفت الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، عضو المجلس، إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر ليست فقط قانونية، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في مصر، مشددًا على ضرورة الموازنة بين الحق الدستوري في الملكية وحق الانتفاع والسكن الآمن.
واستعرضت الحلقة النقاشية عدة محاور رئيسية، من أبرزها: السكن بين القانون الاستثنائي والمدني، وملامح مشروع القانون الجديد، وحق المالك في استعادة العقار بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وموقف المستأجر حال امتناعه عن تسليم العين المؤجرة.
وشارك في الحلقة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القانون والتشريع، إلى جانب عدد من أساتذة القانون، والمحامين، وأعضاء مجلس النواب، بهدف مناقشة أبعاد مشروع القانون وتداعياته على المجتمع.
واختُتمت الحلقة بعدد من التوصيات الرامية إلى صياغة قانون متوازن يراعي التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يصون استقرار المجتمع ويحفظ كرامة المواطنين وحقهم في السكن الآمن.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا