دراسة استراتيجية: أوروبا تتجه للتهدئة وتشجيع المصالحة بين القوى السياسية في مصر

أكدت دراسة صادرة اليوم الخميس عن المركز الاقليمى للدراسات الإستراتيجية – الذي يرأسه الدكتور عبد المنعم سعيد - أن الموقف الأوربي تجاه دعم الإخوان سوف يتغير لينتقل إلى تبنى سياسة "الدعم الحذر".
وارجعت الدراسة السبب في ذلك إلى تنشيط دول الخليج علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأوربية من أجل دعم مصر، وسعي الدول الأوربية للحفاظ على مصالحها الخاصة مع مصر.
وتوقعت الدراسة أن الموقف الأوربي سيتجه أيضا إلى التهدئة من خلال تشجيع بدء عملية الحوار والمصالحة بين القوى السياسية، وقالت إن هناك ثلاثة متغيرات:تحكم عملية التغيير هذه، أولها أن مصر ليست وحيدة في إدارة الأزمة مع أوربا أو مع المجتمع الدولي، بل تساندها دول الخليج من خلال دبلوماسية نشطة، وهى تدفع في اتجاه هذا المسار، وبالنظر إلى المصالح الاقتصادية والعسكرية للدول الأوربية مع دول الخليج، فإنها لن تغامر بهذه المصالح.
وثانيها، أن الدول الأوربية براجماتية بالأساس، وتضع في اعتبارها مصالحها الرئيسية في مصر، والتي يأتي على رأسها التعاون لمحاربة الإرهاب في المنطقة، وقد أثبتت المواجهات الأخيرة بين قوات الأمن والعناصر المسلحة من جماعة الإخوان المسلمين والتحالف الوطنى لدعم الشرعية إلى أن الحكومة المصرية قادرة على بسط سيطرتها.
وثالث هذه المتغيرات أن الدول الأوربية أصبحت بعد خبرة تعاملها مع دول المنطقة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أكثر تفهمًا لتعقيدات المرحلة التي تمر بها مصر حاليًّا، وما يرتبط بها من ضغوط أمنية تستدعي التعامل معها بمعايير مختلفة تتفق وطبيعة المرحلة.
وقالت الدراسة إن السمة المسيطرة على سياسات الدول الأوربية تجاه مصر بعد فض الاعتصامين في 14 أغسطس الجارى، هي التصعيد، سواء من خلال استدعاء السفراء، أو الإعلان عن وقف المساعدات، أو السعي لتدويل الأزمة في مصر، وميزت الدراسة بين نوعين من سياسات التصعيد: الأول، سياسات فردية، اتخذتها دول مثل الدنمارك، وإسبانيا، وبريطانيا.. أما التصعيد الثانى فكان من خلال سياسة تدويل الأزمة في مصر، واتخاذ إجراءات جماعية ضد مصر، سواء من خلال الاتحاد الأوربي، أو عبر مجلس الأمن الدولي.