اتهم أحمد شهاب نائب رئيس جمعية رعاية حقوق الأثريين وحماية آثار مصر الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار بالوقوف ضد إقامة قطاع للترميم منفصل تماماً عن قطاع المشروعات بالرغم من موافقة الجهاز المركزى للمحاسبات على إنشائه والذى أوصى بانفصال جميع من يعملون بمجال الترميم بالوزارة عن قطاع المشروعات ويصبح لهم قطاع مستقل مالياً وإدارياً وفنياً وأوصى الجهاز بتشكل لجنة لهيكلة القطاع بحد أقصى شهرين كما يقف ضد إنشاء مركز للبوث العلمى لحملة الماجيستير يكون مختصا بالدراسات الآثرية. وأكد شهاب ل"فيتو" أن الوزير يجامل اللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات ولذلك يقف دون خروج إنشاء قطاع الترميم مطالبا بتكوين إدارة إنقاذ خاصة مكونة من 1000 فرد أمن مسلحين تكون مهمتهم إعداد خريطة للتعديات وإزالتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.