طالب "أحمد شهاب"، نائب رئيس جمعية حقوق الأثريين، بإعادة هيكلة وزارة الآثار، وذلك بحل قطاع المشروعات بالوزارة، مؤكدا على أنه السبب الرئيسى فى إهدار أموال الوزارة. كما طالب "شهاب" بضرورة إنشاء قطاع للترميم، وإدارة خاصة للأمن، وذلك للتصدى لسرقات المخازن الأثرية الدائمة، مشيرا إلى أن التسليح البدائى لأفراد الأمن يجعلهم فى حاجة ماسة لإنشاء قطاع خاص بهم يرفع من شأن المنظومة الأمنية فى الحفاظ على الآثار من التعدى والسرقة. وقال "شهاب" فى تصريح خاص: إن الوزارة بها أكثر من 4500 أخصائى وفنى ترميم يحتاجون قطاع مستقل بهم يرعى مواهبهم وينمى قدراتهم، لافتا إلى أن رئيس قطاع المشروعات الحالى اللواء "محمد الشيخة" لا يهتم بالمرممين الأثريين، ويعتبر نفسة رئيسا لقطاع المشروعات فقط دون الاهتمام بالمرممين، كما أنه يقوم بإسناد الكثير من المشروعات الأثرية لشركات مقاولات ليست على دراية بأعمال الترميم الأثرية متجاهلا للمرممين اللذين يعملون بالوزارة.