الوصية الواجبة.. ميراث بحكم القانون!

في عام 1930 كون الرجل العجوز ثروة كبيرة في حي الحسين الشهير.. بذل معه أبناؤه الثلاثة في تجارته جهدا كبير.. في تحقيقها وفي تنميتها.. صار الرجل فرحا بأولاده وأولادهم، فلكل منهم أبناء وهو أبو هؤلاء، وجد أولئك جميعا.. وفجأة يختبره الله بموت الابن الأكبر، مات صريعا في حادث مروع لغرق مركب في رحلة بين دمياط ورأس البر..
الحزن يقتل الرجل حزنا علي ابنه ويلحق به.. وفي توزيع التركة ورثه ولداه اللذان كانا أحياء عند رحيله.. ولم يحصل أحفاده من الابن الثالث علي شيء!

هذه الحالة في المواريث عجيبة للغاية.. فالأبناء بالعصب يرثون وأولادهم يرثون منهم أو علي الأقل يستمتعون بالثروة التي هبطت من ملكية الجد إليهم.. بينما أبناء الابن الثالث لا ميراث لهم، لأن أباهم مات قبل جدهم!
الإسلام دين الرحمة لا يمكن أن يقبل بالظلم، ولو وردت الحالة المذكورة في أسئلة الصحابة للرسول العظيم عليه الصلاة والسلام لأجابه الوحي علي الفور.. وترك موضوعات كهذه إشارة إلي أن أحكام المواريث تحديدًا متجددة يتدخل فيها المشرع وفق المصلحة..
ولذلك عندما تكررت الحالة السابقة بصور مختلفة أصدر المشرع المصري فعلا القانون رقم 71 المادة رقم 76 لسنة 46، وأصدر ما يطلق عليه الوصية الواجبة، التي يفترض أن الجد قام بها.. ويعطي للأحفاد نصيبا في تركة جدهم ما لم يرثوا..
تقول المادة: (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له..
وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله، وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور، وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه، وإن نزل قسمه الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات).
وطبعا بعيدا عن النصوص الصعبة للمشرعين وأحيانا يحتاج لترجمة فالأبناء المباشرون هم العصب، وهم أيضا الأصل، والأحفاد هم الفرع، ومعني القانون أن أبناء البنات أيضا من تنطبق عليهم الحالة السابقة يرثون وإن مات الجد منحهم أموالا أو عطاء خارج الميراث، لكنه أقل من نصيبهم، يجب إكماله من التركة ليتساووا مع باقي الإخوة!

الإخوان والمستأجرون وأحذيتهم!
امرأة في الجحيم!
هل تعلم -عزيزي القارئ- إن المادة المذكورة تعرضت للطعن أمام الدستورية العليا؟! من متضررين من توزيع التركة لا يريدون أن يرث أحد معهم؟! رد الدستورية حدوتة وحده يستحق مقالا تاليا، لكن يكفينا منه ما ذكرته في إحدي الدعاوي من نص بليغ يشكل في ذاته قاعدة مهمة وملهمة حيث قالت المحكمة:
(ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الملكية لم تعد حقًا مطلقًا، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي، وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ ولا تفرض نفسها تحكمًا، بل هي تمليها طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التي ينبغي رصدها عليها).
وللحديث بقية عن شريعة للعدل.. ومحكمة عليا للعدالة
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا