حدد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي تبدأ لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، مناقشته الأسبوع الجاري، زيادة قيمة الأجرة للشقق السكنية وغير السكنية. حد أدنى 1000 جنيه قيمة الإيجار القديم في المدن و500 بالقرى ووضع التعديل في قانون الإيجار القديم، حد أدنى للشقق في المدن 1000 جنيه، مقابل 500 جنيه في القرى، على أن تزداد هذه القيمة بشكل سنوي بنسبة 15%. موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وتنص المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. زيادة قيمة الإيجار القديم للمحال التجارية والوحدات غير السكنية كما تنص المادة (3) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. نسبة الزيادة السنوية في الإيجار القديم كما تنص المادة (4) من تعديل قانون الإيجار القديم على: تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان وتضمن قرار الإحالة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف.
مراعاة أطراف المصلحة في تعديل قانون الإيجار القديم وشدد رئيس النواب، على إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين - الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية. رئيس النواب يتعهد بتحقيق التوازن في تعديل قانون الإيجار القديم وقال رئيس مجلس النواب: أطمئن الجميع بأن هذا تعديل قانون الإيجار القديم، لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما." الاستماع لكافة الآراء في مشروع قانون الإيجار القديم
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا