حزب التجمع يرفض قرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية

أعلن حزب التجمع رفضه قرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية ، ويطالب بعدم الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي.
وأعلن التجمع رفضه واستنكاره الشديدين لقرار الحكومة المُجحف برفع أسعار المواد البترولية، والذي يكشف دون مواربة - ويكرس - خضوعَها لشروط صندوق النقد الدولي، ويُحوِّل المواطن إلى كبش فداء لخلل السياسات، وعجزها عن إدارة الأزمة الاقتصادية على أساس المصلحة الوطنية.

ارتفاع أسعار المواد البترولية
وأضاف الحزب، أن رفع الدعم عن المواد البترولية، ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، الذي يفرض على مصر سياسات تقشُّفية جائرة تُلغي مكتسبات الشعب، وتهدد السلام الاجتماعي، فبدلًا من مواجهة شروط الصندوق التي تُفقر الفقراء وتُغني الأغنياء، تنفذ الحكومة أوامره دون أدنى مراجعة، وتحول الاقتصاد المصري إلى حقل تجارب للرأسمالية المتوحشة، مُتجاهلة أن " الإصلاح الاقتصادي " لن يتحقق بتحميل الشعب المصري وطأة هذه الفاتورة كاملة.
وحذر " التجمع " من خطورة هذا القرار، الذي لن يكون إلا شرارة لموجة غلاء جديدة تلتهم ما تبقى من القوة الشرائية للمصريين، خاصة مع عجز الحكومة عن مراقبة الأسواق، وعدم قدرتها على مواجهة جشع التجار، ووقف الممارسات الاحتكارية.
وتابع الحزب، إن الحكومة التي أعلنت عن تراجع معدلات التضخم، خلال الأشهر القليلة الماضية، هي نفسها التي تطلق العنان - بهذه الصفعة القاتلة - لارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف النقل والإنتاج، في خدعة مكشوفة، تشير من خلالها إلى انتعاش وهمي في أرقام الموازنة العامة، فيما سيتحول الأمر في حقيقته إلى كارثة معيشية خانقة للطبقات الكادحة.
وأشار، إلى أن الحكومة، بإصرارها على تحميل المواطن عبء فشلها المتكرر، تثبت أنها تنحاز للأقوياء ضد الضعفاء، وبدلًا من محاربة الفساد الهيكلي لمنظومة الاقتصاد، تختار التغول على الجيوب الفارغة لأغلبية الشعب الذي يقع أكثر من نصفه تحت خط الفقر!.
ويتساءل حزب التجمع.. أين العدالة الاجتماعية؟ وأين شعارات "حماية البسطاء" التي ترفعها الحكومة، دون أن تجد حلولًا لتطبيقها على أرض الواقع.
واستكمل، أن هذا القرار ليس اقتصاديًا فحسب، لكنه طعنة في ظهر السياسات الاجتماعية التي زعمت الحكومة تبنِّيها، ويضرب مصداقية كل برامج الحماية الاجتماعية المعلنة، كما يهدد حالة الاصطفاف الوطني التي يتمسك المصريون في مواجهة الأخطار الخارجية، إن الحكومة التي تطالب الشعب بالاصطفاف خلف القيادة السياسية، هي نفسها التي تجور على حقوقه الأساسية.
وطالب حزب التجمع بضرورة التراجع عن هذا القرار، والكف عن تنفيذ أجندة صندوق النقد التي تُفقر الوطن، ومحاسبة كل من تورط في تبني سياسات عاجزة، لا تستهدف إلا جيوب الفقراء.
كما يطالب الحزب بضرورة الوقوف بحسم ضد الابتزاز الدولي، وتبني سياسات اقتصادية تحمي السيادة الوطنية، وتعلي مصلحة الشعب أولًا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا