أنهى موظفو لجان فض المنازعات التابعون لوزارة العدل وقفتهم الاحتجاجية داخل مقر وزارة العدل اليوم الثلاثاء، بعد أن وعدهم المستشار أحمد عبد الجليل مساعد وزير العدل لشئون فض المنازعات بحل أزمتهم، موضحًا لهم أن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل فوضه لمقابلة المستشار حامد عبدالله رئيس مجلس القضاء الأعلى غدًا الأربعاء – للوصول إلى حل لأزمة موظفي لجان فض المنازعات، باعتبار أن ميزانية هؤلاء الموظفين تتبع "القضاء الأعلى" وليس وزارة العدل. وقرر موظفو لجان فض المنازعات فض وقفتهم الاحتجاجية، والتجمع صباح غدٍ الأربعاء أمام مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي خلال مقابلة مساعد وزير العدل برئيس مجلس القضاء الأعلى، لمعرفة القرارات التي سوف تسفر عن اللقاء. وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم موافقة مجلس القضاء الأعلى على صرف مكافأة شهور الصيف. وكان موظفو لجان فض المنازعات التابعة لوزارة العدل احتشدوا ظهر اليوم الثلاثاء، أمام مكتب المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، ونظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف بدل جلسات شهور الصيف، وهي ثلاثة أشهر على الراتب الأساسي للموظف، وذلك أسوة بموظفي الديوان العام للوزارة، وموظفي المحاكم وباقي الهيئات القضائية الأخرى. وكانت وقفتهم الاحتجاجية اليوم في ضوء ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء - أمس الاثنين - من توصية بأحقية أمناء لجان فض المنازعات بصرف ثلاثة شهور الصيف من وزارة العدل عن طريق فائض ميزانية لجان فض المنازعات ولذلك قرر الموظفين الاحتشاد اليوم الثلاثاء وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب الوزير لحل الأزمة والحصول على مستحقاتهم كاملة، إلا أن وزير العدل أبلغهم أن ميزانيتهم لا تتبع وزارة العدل وإنما تتبع "القضاء الأعلى".