نظم موظفو لجان فض المنازعات وقفة احتجاجية أمام مكتب المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل للمطالبة بصرف بدل جلسات شهور الصيف. وأكد الموظفون أن بدل جلسات شهور الصيف يبلغ ثلاثة أشهر على الراتب الأساسي للموظف، وأشاروا إلى أن موظفي الديوان العام للوزارة، وموظفي المحاكم وباقي الهيئات القضائية الأخرى يحصلون على هذا البدل. وأوضحوا أن المستحقين لتلك المكافأة يتجاوز عددهم 600 موظف من لجان فض المنازعات المنتدبين للعمل من محاكم شمال وجنوب القاهرة الابتدائية، ومحاكم الجيزة. وأكدوا أنهم تقدموا بعدد من الشكاوى والتظلمات إلى أمناء لجان فض المنازعات على مستوى المحافظات، بسبب عدم قيام المحاكم التابع لها الموظفون، بصرف الحقوق المالية المستحقة لهم، تنفيذا للمادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 982 لسنة 2002 المعدل بالقرار رقم 2803 لسنة 2002. وأوضح الموظفون أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر أمس الاثنين توصية بأحقية أمناء لجان فض المنازعات بصرف ثلاثة أشهر الصيف من وزارة العدل عن طريق فائض ميزانية لجان فض المنازعات، ولذلك قرر الموظفون الاحتشاد اليوم الثلاثاء وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب الوزير لحل الأزمة والحصول على مستحقاتهم كاملة. والتقى عدد من الموظفين المستشار أحمد عبد الجليل مساعد وزير العدل لشئون فض المنازعات لعرض الأمر عليه، والذي قام بدوره بالاجتماع مع وزير العدل لحل أزمة الموظفين، وأكد الوزير أن ميزانية موظفي لجان فض المنازعات لا تتبع وزارة العدل، وإنما تتبع مجلس القضاء الأعلى.