قال إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي – فاينانس" اليوم إن الأحداث التي تشهدها البلاد حاليا، لم تؤثر على كفاءة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مركز المدفوعات الإليكترونية الحكومية التابع لوزارة المالية وتديره "إي – فاينانس" بفضل ما يمتلكه من بنية تحتية تغطي جميع أنحاء مصر وشبكة إلكترونية مؤمنة ومشفرة طبقا لمعايير الأمن القومي، بالإضافة إلى كوادر بشرية ذات الخبرة والمهارة والكفاءة العالية القادرة على تطوير العمل باستمرار وفق أحدث النظم العالمية. وبالنسبة لتطور خدمات التحصيل الإلكتروني الحكومي للجمارك والضرائب (دخل ومبيعات) والذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك العاملة في مصر، كشف سرحان عن تحصيل ضرائب وجمارك إلكترونيا بقيمة تتجاوز ال 370 مليار جنيه منذ بدء تطبيق المنظومة عام 2009 وحتى الآن، وهو ما يمثل ربع الحصيلة المحصلة تقريبا. وقال إن الأحداث التي عاشتها مصر طوال الثلاثين شهرا الماضية أثبتت أن وسائل التحصيل الإلكتروني للمستحقات المالية هي الأفضل والأكثر أمانا كما أن نظام السداد الإلكتروني من مكاتب العملاء المعروف باسم نظام "سي.بي.إس" والحسابات الجارية المركزية للجمارك أتاحت سداد المستحقات الجمركية والإفراج عن الواردات في حالة إغلاق البنوك نتيجة الأحداث. وفيما يتعلق بخدمة الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالدولة، كشف أحمد إسماعيل أحد مسئولي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية عن إصدار مليوني كارت إلكتروني لصرف المرتبات، يجري حاليا تفعيلها تيسيرا على العاملين للدولة، متوقعا أن يشهد مشروع صرف المرتبات إلكترونيا خطوات جديدة خلال الفترة المقبلة حيث تستهدف وزارة المالية إصدار 6 ملايين كارت لتغطية العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وبالنسبة لتطور أداء المشروع القومي للدفع الإليكتروني للمعاشات الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع هيئتي التأمين الاجتماعي والبريد، أشار إلى ارتفاع عدد الكروت المصدرة إلى 4 ملايين كارت يصرف من خلالها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أكثر من 5ر2 مليار جنيه شهريا، لافتا إلى استمرار أداء الخدمة حتى في حالة إغلاق فروع البنوك. وأكد إسماعيل استمرار تنفيذ المشروع القومي لميكنة أساليب توزيع المواد البترولية والذي انتهت مرحلته الأولى والمتمثلة في مراقبة نقل وتداول المواد البترولية من المستودعات إلى نقاط التوزيع مثل محطات الوقود والعملاء المباشرين، كما بدأ تنفيذ مرحلته الثانية والمتمثلة في مراقبة صرف المواد البترولية من محطات الوقود إلى المستهلكين النهائيين، حيث تم نشر 10 آلاف من أجهزة تسجيل عمليات التزود بالوقود في المحطات ولدى مستخدمي الوقود.
