المالية تتابع تقارير الجمارك والمدفوعات الالكترونية

تلقي الدكتور أحمد جلال وزير المالية تقريرا من فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك عن تطور اداء الجمارك وتقريرا آخر من أيمن طلبة مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات عن نشاط مركز المدفوعات الالكترونية الحكومي، في اطار متابعة الوزير لأداء المصالح والهيئات التابعة للوزارة عقب الحريق الذي تعرضت له الوزارة مؤخرا.
وكشف رئيس مصلحة الجمارك عن الافراج عن اكثر من 6 الاف رسالة من السلع والبضائع التي وردت لمصر منذ الاربعاء الماضي وحتي الان تضم كميات كبيرة من الكيماويات والسلع الغذائية والاخشاب والتبغ والسيارات في حين تم انهاء اجراءات شحن وتصدير 1550 رسالة من الصادرات المصرية تضم منتجات رخام وفواكه وحاصلات زراعية وملابس جاهزة وأثاث خشبي وادوات صحية وفوسفات ومنتجات خان الخليلي.
واضاف ان معدلات الواردات والصادرات تراجعت عن المعدلات المعتادة في مثل هذه الفترة من العام الماضي بسبب تأثير الانفلات الامني وتخوف المستوردين من تعرض وارداتهم للسرقة اثناء نقلها ، الي جانب قصر فترة عمل البنوك التجارية وهو ما يزيد من زمن اصدار موافقات علي فتح الاعتمادات المستندية لتمويل حركة التجارة.
وكشف عن نجاح الجمارك في ضبط عدة محاولات لتهريب سلع محظور استيرادها الي جانب عمليات تهرب من سداد الرسوم المفروضة ، ضمت كميات ضخمة من الادوية المحظور استيرادها وملابس خاصة بقوات الامن من الشرطة والجيش غير مصرح باستيرادها ، واجهزة الكترونية.
وبالنسبة لحركة المسافرين والمغادرين أشار أحمد حسن عبد المجيد رئيس جمارك مطار القاهرة إلي ان حركة المسافرين والمغادرين تعمل بصورة منتظمة حيث تم مغادرة 150 الف شخص خلال الخمسة ايام الماضية مقابل وصول 116 الف شخص للبلاد، لافتا الي ان شركات الطيران الاوروبية تيسيرا علي القادمين والمغادرين للقاهرة فقد غيرت مواعيد وصول رحلاتها منذ يومين بما يتناسب مع مواعيد بدء حظر التجوال بالقاهرة الكبري.
وبالنسبة لنشاط المدفوعات الالكترونية اوضح أيمن طلبة ان حريق وزارة المالية تسبب في توقف عمل مركز المدفوعات الالكترونية بالوزارة ، وهو ما تم التغلب عليه من خلال نقل العمل لمركز الكتروني بديل خارج مقر المالية ، حيث تولي المركز الرئيسي للجمارك بالإسكندرية مهمة ادارة منظومة السداد الالكتروني لمستحقات الجمارك، في حين يدير مركز الكتروني ب6 أكتوبر تسيير خدمات منظومة المدفوعات الاخري ، لافتا الي وجود مركز ثالث بديل لادارة المنظومة التي تشمل سداد الضرائب عامة ومبيعات وصرف رواتب العاملين بالجهاز الاداري للدولة وايضا المعاشات، الي جانب منظومة الكروت الالكترونية لتوزيع السولار والبنزين، كما تم احلال أجهزة الكترونية جديدة محل التالفة في الحريق كما تم استخدام وسائل اتصال بديلة مباشرة وتدعيم الدعم الفنى والتقنى لضمان استمرار أداء الخدمة.
ومن جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance ان الأحداث التى تشهدها البلاد حاليا، لم تؤثر علي كفاءة الخدمات الالكترونية التي يقدمها مركز المدفوعات الالكترونية الحكومية التابع لوزارة المالية وتديره e-finance بفضل ما يمتلكه من بنية تحتية تغطي جميع انحاء مصر وشبكة الكترونية مؤمنة ومشفرة طبقا لمعايير الأمن القومى بالإضافة الى كوادر بشرية ذات الخبرة والمهارة والكفاءة العالية القادرة على تطوير العمل باستمرار وفق أحدث النظم العالمية.
وبالنسبة لتطور خدمات التحصيل الالكترونى الحكومى للجمارك والضرائب (دخل ومبيعات) والذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى والبنوك العاملة فى مصر، كشف سرحان عن تحصيل ضرائب وجمارك الكترونيا بقيمة تتجاوز ال 370 مليار جنيه منذ بدء تطبيق المنظومة عام 2009 وحتي الآن، وهو ما يمثل ربع الحصيلة المحصلة تقريبا.
وقال ان الأحداث التي عاشتها مصر طوال الثلاثين شهرا الماضية أثبتت أن وسائل التحصيل الالكترونى للمستحقات المالية هى الأفضل والأكثر أمانا كما ان نظام السداد الالكتروني من مكاتب العملاء المعروف باسم نظام CPS والحسابات الجارية المركزية للجمارك اتاحت سداد المستحقات الجمركية والافراج عن الواردات فى حالة اغلاق البنوك نتيجة الأحداث.
وبالنسبة لخدمة الدفع الالكترونى لمرتبات العاملين بالدولة كشف أحمد إسماعيل أحد مسئولي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية عن اصدار مليوني كارت الكتروني لصرف المرتبات، يجري حاليا تفعيلها تيسيرا علي العاملين للدولة، متوقعا ان يشهد مشروع صرف المرتبات الكترونيا خطوات جديدة خلال الفترة المقبلة حيث تستهدف وزارة المالية اصدار 6 ملايين كارت لتغطية العاملين بالجهاز الاداري للدولة.
وبالنسبة لتطور اداء المشروع القومى للدفع الالكترونى للمعاشات الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع هيئتي التأمين الاجتماعى والبريد اشار الي ارتفاع عدد الكروت المصدرة الي 4 ملايين كارت يصرف من خلالها اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اكثر من 2.5 مليار جنيه شهريا ، مشيرا الي استمرار أداء الخدمة حتى فى حالة اغلاق فروع البنوك.
كما اشار الي استمرار تنفيذ المشروع القومى لميكنة اساليب توزيع المواد البترولية والذى انتهت مرحلته الأولى والمتمثلة في مراقبة نقل وتداول المواد البترولية من المستودعات الى نقاط التوزيع مثل محطات الوقود والعملاء المباشرين، كما بدأ تنفيذ مرحلته الثانية والمتمثلة في مراقبة صرف المواد البترولية من محطات الوقود الى المستهلكين النهائيين، حيث تم نشر 10 الاف من اجهزة تسجيل عمليات التزود بالوقود في المحطات ولدي مستخدمي الوقود.