تقارير أمام وزير المالية عن أداء الجمارك و السداد الالكتروني للمتحصلات

تلقى وزير المالية د. أحمد جلال تقريرا من فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك عن تطور أداء الجمارك .
أشار الوزير إلى انه تلقى تقريرا آخر من أيمن طلبة مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات عن نشاط مركز المدفوعات الالكترونية الحكومي، في اطار متابعة الوزير لأداء المصالح والهيئات التابعة للوزارة عقب الحريق الذي تعرضت له الوزارة مؤخرا.
وكشف رئيس مصلحة الجمارك عن الإفراج عن أكثر من 6 ألاف رسالة من السلع والبضائع التي وردت لمصر منذ الأربعاء الماضي وحتى الان تضم كميات كبيرة من الكيماويات والسلع الغذائية والأخشاب والتبغ والسيارات في حين تم إنهاء إجراءات شحن وتصدير 1550 رسالة من الصادرات المصرية تضم منتجات رخام وفواكه وحاصلات زراعية وملابس جاهزة وأثاث خشبي وأدوات صحية وفوسفات ومنتجات خان الخليلي.
وأضاف أن معدلات الواردات والصادرات تراجعت عن المعدلات المعتادة في مثل هذه الفترة من العام الماضي بسبب تأثير الانفلات الأمني وتخوف المستوردين من تعرض وارداتهم للسرقة أثناء نقلها ، الي جانب قصر فترة عمل البنوك التجارية وهو ما يزيد من زمن إصدار موافقات علي فتح الاعتمادات المستندية لتمويل حركة التجارة.
وكشف عن نجاح الجمارك في ضبط عدة محاولات لتهريب سلع محظور استيرادها الي جانب عمليات تهرب من سداد الرسوم المفروضة ، ضمت كميات ضخمة من الأدوية المحظور استيرادها وملابس خاصة بقوات الأمن من الشرطة والجيش غير مصرح باستيرادها ، وأجهزة الكترونية.
وبالنسبة لحركة المسافرين والمغادرين أشار أحمد حسن عبد المجيد رئيس جمارك مطار القاهرة إلي أن حركة المسافرين والمغادرين تعمل بصورة منتظمة حيث تم مغادرة 150 ألف شخص خلال الخمسة أيام الماضية مقابل وصول 116 ألف شخص للبلاد، لافتا إلى أن شركات الطيران الأوروبية تيسيرا علي القادمين والمغادرين للقاهرة فقد غيرت مواعيد وصول رحلاتها منذ يومين بما يتناسب مع مواعيد بدء حظر التجوال بالقاهرة الكبرى.
وبالنسبة لنشاط المدفوعات الالكترونية اوضح أيمن طلبة ان حريق وزارة المالية تسبب في توقف عمل مركز المدفوعات الالكترونية بالوزارة ، وهو ما تم التغلب عليه من خلال نقل العمل لمركز الكتروني بديل خارج مقر المالية ، حيث تولي المركز الرئيسي للجمارك بالإسكندرية مهمة إدارة منظومة السداد الالكتروني لمستحقات الجمارك، في حين يدير مركز الكتروني ب6 أكتوبر تسيير خدمات منظومة المدفوعات الأخرى ، لافتا إلى وجود مركز ثالث بديل لإدارة المنظومة التي تشمل سداد الضرائب عامة ومبيعات وصرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأيضا المعاشات، الي جانب منظومة الكروت الالكترونية لتوزيع السولار والبنزين، كما تم إحلال أجهزة الكترونية جديدة محل التالفة في الحريق كما تم استخدام وسائل اتصال بديلة مباشرة وتدعيم الدعم الفني و التقنى لضمان استمرار أداء الخدمة.
ومن جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance ان الأحداث التي تشهدها البلاد حاليا، لم تؤثر علي كفاءة الخدمات الالكترونية التي يقدمها مركز المدفوعات الالكترونية الحكومية التابع لوزارة المالية وتديره e-finance بفضل ما يمتلكه من بنية تحتية تغطي جميع أنحاء مصر وشبكة الكترونية مؤمنة ومشفرة طبقا لمعايير الأمن القومى بالإضافة إلى كوادر بشرية ذات الخبرة والمهارة والكفاءة العالية القادرة على تطوير العمل باستمرار وفق أحدث النظم العالمية.
وبالنسبة لتطور خدمات التحصيل الالكتروني الحكومي للجمارك والضرائب (دخل ومبيعات) والذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك العاملة فى مصر، كشف سرحان عن تحصيل ضرائب وجمارك الكترونيا بقيمة تتجاوز ال 370 مليار جنيه منذ بدء تطبيق المنظومة عام 2009 وحتي الآن، وهو ما يمثل ربع الحصيلة المحصلة تقريبا.
وقال أن الأحداث التي عاشتها مصر طوال الثلاثين شهرا الماضية أثبتت أن وسائل التحصيل الالكتروني للمستحقات المالية هى الأفضل والأكثر أمانا كما ان نظام السداد الالكتروني من مكاتب العملاء المعروف باسم نظام «PS والحسابات الجارية المركزية للجمارك اتاحت سداد المستحقات الجمركية والإفراج عن الواردات في حالة إغلاق البنوك نتيجة الأحداث.
وبالنسبة لخدمة الدفع الالكتروني لمرتبات العاملين بالدولة كشف أحمد إسماعيل أحد مسئولي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية عن إصدار مليوني كارت الكتروني لصرف المرتبات، يجري حاليا تفعيلها تيسيرا علي العاملين للدولة، متوقعا أن يشهد مشروع صرف المرتبات الكترونيا خطوات جديدة خلال الفترة المقبلة حيث تستهدف وزارة المالية إصدار 6 ملايين كارت لتغطية العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وبالنسبة لتطور أداء المشروع القومي للدفع الالكتروني للمعاشات الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع هيئتي التأمين الاجتماعي والبريد أشار إلي ارتفاع عدد الكروت المصدرة إلي 4 ملايين كارت يصرف من خلالها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أكثر من 2.5 مليار جنيه شهريا ، مشيرا الي استمرار أداء الخدمة حتى في حالة إغلاق فروع البنوك.
كما أشار إلي استمرار تنفيذ المشروع القومي لميكنة أساليب توزيع المواد البترولية والذي انتهت مرحلته الأولى والمتمثلة في مراقبة نقل وتداول المواد البترولية من المستودعات الى نقاط التوزيع مثل محطات الوقود والعملاء المباشرين، كما بدأ تنفيذ مرحلته الثانية والمتمثلة في مراقبة صرف المواد البترولية من محطات الوقود إلى المستهلكين النهائيين، حيث تم نشر 10 الاف من أجهزة تسجيل عمليات التزود بالوقود في المحطات ولدي مستخدمي الوقود.