نواب الشيوخ يطالبون بتسهيل إجراءات تقنين وضع اليد

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح الباب من جديد أمام تقنين وضع اليد.
مناقشة قانون بفتح تقنين وضع اليد
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
مشاركة الحكومة في مناقشة تقنين وضع اليد
وفي هذا الصدد أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه يتوافق مع نص المادة33 من الدستور فى أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية العامة أو خاصة أو تعاونية.
تحقيق المصالح للدولة والمواطن فى وقت واحد
وأشار إلى أنه يحقق الموائمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن فى وقت واحد.
حل مشكلات وضع اليد
فيما أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون خطوة بالغة الأهمية نحو التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، بعد انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
وأشار إلى أنه يعد أحد تجليات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيل على المواطنين في مختلف المجالات، موضحة أنه مشروع القانون يتميز بالمرونة اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يمس المصلحة المباشرة لآلاف الحالات في طول البلاد وعرضها، حيث يسعى لتبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتماشى مع هدف تحقيق الاستقرار وتعزيز شعور المواطن بالأمان.
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يحدد الآليات التي يتم اتباعها للتصرف في الأراضي المستهدفة، بحيث يكون ذلك التصرف إما بالبيع أو الإيجار أو غيرها مما حدده القانون، الأمر الذي من شأنه أن يمثل دفعة لتعزيز النشاط الإقتصادي والإستثمار، حيث يشجع واضعي اليد على تطوير الأراضي التي يشغلونها بشكل قانوني.
وقالت فيبي فوزي: هذا التشريع يتيح تحويل الحالات التي يخاطبها إلى الإطار القانوني الذي يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، دون ان يتنازل عن حق الدولة، وذلك من خلال نصه على ضرورة التزام المتعاقد باستخدام الأراضي واستغلالها في الغرض الذي تم اقراره.
فيما تساءل النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، عن موقف المدن المنشأة بالكامل على أراضي الدولة؟، قائلا: هل يتضمن القانون الجديد المرونة ليحقق للدولة القدرة فى استرداد ما سلب منها فى العقود السابقه من واضعى اليد.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد استكمال للقانون 144 لسنة 2017، وبالتالي نحن بحاجة إلي مناقشة مشروع القانون الجديد بعناية، لاسيما وأنه يحتاج من الحكومة نظره فاحصة، قائلا: اعطو اللدولة حقها قبل فوات الأوان.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا