برلماني يطالب بحوار القوى المتحفظة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية دعوة القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للحوار من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
خروج الإجراءات الجنائية بتوافق وطني
وقال: على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني.

وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
تباين وجهات النظر بشأن الإجراءات الجنائية
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
تحفظات نقابة الصحفيين على قانون الإجراءات الجنائية
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.

وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.

وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.

علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ملاحظات نقابة الصحفيين، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

موقف نقابة الصحفيين من قانون الإجراءات الجنائية
وأعلن النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون، مشيرا إلى موقف نقابة الصحفيين والأزهر الشريف.

اعتراضات الصحفيين على الإجراءات الجنائية
وقال رئيس مجلس النواب: أشكر النائب على إثارة اعترض نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن النقابة ونادي القضاة أرسلا ملاحظتهما، وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليها.
وأوضح رئيس النواب، أن التعديلات قامت اللجنة التشريعية بالرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.

الرد على كافة المنظمات بشأن قانون الإجراءات الجنائية
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.

من جانبه أكد النائب شريف الورداني، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا، منها على سبيل المثال لا الحصر الحبس الاحتياطي، ويتماشى مع الجمهورية الجديدة، وتضمن أيضا حلولا جذرية لمشكلة تشابه الأسماء.
وقال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية طفرة كبيرة فى الجمهورية الجديدة، متابع:" خفافيش الظلام تريد إحباط الدولة المصرية، ولكن لم ولن تنجح هذه المحاولات من النيل من الدولة المصرية، ولن تنجح هذه الجماعات الإرهابية من خلال الشائعات التى تبثها فى النيل من عزيمة الشعب المصري.

وقال النائب محمد فوزي الرفاعي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون استثنائي، ويعبر هو الدستور الثاني للدولة المصرية، واصفا الهجوم على مشروع القانون بغير المبرر، قائلا:" مازال مشروع قانون ولم يصدر بعض، ويتم دراسته ومناقشته بشكل مفصل، والمنتج النهائي تضمن العديد من النقاط التي كانت بمثابة مطالب للبعض، لافتا إلى قضاء مصر شامخ".
ومن جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون حدث استثمائي، سيذكر التاريخ اليوم الذي ناقش فيه الجلسة العامة لمشروع القانون، وتستمع لكافة الاراء من اجل الخروج بتشريع متكامل، والجميع فخور بالمشاركة فى مناقشة مشروع القانون ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية لتطوير منظومة العدالة الجنائية، واتساقها مع الدستور.
وقال النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يشهد حالة غير مسبوقة من التوافق، وهو ما يؤكد أ التشريع جاء متسقا مع الدستور، وفى نفس الوقت تضمن كل المطالب لجميع المعنيين بالتشريع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا