نواب بمناقشة الإجراءات الجنائية: الشائعات لن تُثنينا عن استكمال البناء

قال النائب شريف الورداني، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا، منها على سبيل المثال لا الحصر الحبس الاحتياطي، ويتماشى مع الجمهورية الجديدة، وتضمن أيضا حلولا جذرية لمشكلة تشابه الأسماء.
وقال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية طفرة كبيرة فى الجمهورية الجديدة، متابع:" خفافيش الظلام تريد إحباط الدولة المصرية، ولكن لم ولن تنجح هذه المحاولات من النيل من الدولة المصرية، ولن تنجح هذه الجماعات الإرهابية من خلال الشائعات التى تبثها فى النيل من عزيمة الشعب المصري.
وقال النائب محمد فوزي الرفاعي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون استثنائي، ويعبر هو الدستور الثاني للدولة المصرية، واصفا الهجوم على مشروع القانون بغير المبرر، قائلا:" مازال مشروع قانون ولم يصدر بعض، ويتم دراسته ومناقشته بشكل مفصل، والمنتج النهائي تضمن العديد من النقاط التي كانت بمثابة مطالب للبعض، لافتا إلى قضاء مصر شامخ".
ومن جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون حدث استثمائي، سيذكر التاريخ اليوم الذي ناقش فيه الجلسة العامة لمشروع القانون، وتستمع لكافة الاراء من اجل الخروج بتشريع متكامل، والجميع فخور بالمشاركة فى مناقشة مشروع القانون ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية لتطوير منظومة العدالة الجنائية، واتساقها مع الدستور.
وقال النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يشهد حالة غير مسبوقة من التوافق، وهو ما يؤكد أن التشريع جاء متسقا مع الدستور، وفى نفس الوقت تضمن كل المطالب لجميع المعنيين بالتشريع.
وقالت النائبة سامية توفيق، عضو مجلس النواب، مشروع القانون يحقق التوازن بين حقوق المواطنين، وتضمن الكثير من المزايا، أبرزها تشابه الأسماء الت كان يعاني منها الكثير من المواطنين، ومن ثم انتبه المشرع لهذا الأمر وتم تدارك الامر وحله بشكل جذري.
قال النائب حسن خليل، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون تضمن الكثير من المزايا، أبرزها ملف الحبس الاحتياطى وتشابه الأسماء، ومن ثم فتح المجال لمزيد من المناقشة فى مشروع القانون بمثابة ظاهرة غير مسبوقة لضمان خروج تشريع متكامل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الىن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ.