بعد إعلان التعليم العالى الحرب عليها.. ننشر أهم البنود المطروحة للتعديل بقانون الجامعات الخاصة.. تقنين وضع الجامعات وضبط المصروفات وإشراف الوزارة على الأنشطة.. تقديم 500 منحة سنويًا لامتصاص غضب "عيسى"

يبدو أن شهر العسل بين وزير التعليم العالي ونائب رئيس الوزراء الدكتور حسام عيسى ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية سينتهي مبكرا، خاصة أن الوزير يسعى لتحقيق مبدأ التكافل والعدالة الاجتماعية بين جميع المؤسسات التعليمية، في الوقت الذي تسعى بعض الجامعات الخاصة إلى تحقيق مكاسب مادية لها، كما أن هناك عددا من الجامعات الخاصة رفضت تقليل نسبة المصروفات 5% بناءً على طلب الوزير ولم يتم إعلان ذلك حتى الآن.
وعلمت "فيتو" أن الوزير أكد منذ أيام في بعض اجتماعاته بالوزارة أنه سيدخل في معركة مع رؤساء بعض الجامعات، ومصمم أن ينتصر فيها حيث يسعى لسحب بعض السلطات التي منحها القانون لأصحاب الجامعات الخاصة، والتي تهدف إلى الربح أكثر منها إلى التعليم، واعتبر عيسى ذلك نكبة تعليمية في مصر.
وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي: إن الوزير ناقش مع عدد من قيادات الوزارة ضرورة تغيير بعض بنود قانون تنظيم الجامعات الخاصة، وخاصة اللائحة التنفيذية للقانون رقم (34) لسنة 2000 لإنشاء تلك الجامعات، خاصة أن الوزارة لا تملك فرض أي قرار على تلك الجامعات في نفس الوقت يسعى عيسى للحفاظ على استقلالية الجامعات.
وأضاف: أن من ضمن البنود التي سوف تطرح للمناقشة الباب الرابع بالقانون وخاصة المادة 15 والمتعلق بسلطات مجلس الأمناء، حيث تسعى الوزارة إلى تقليل نسبة مصروفات الجامعات، وأن تكون بالمشاورة مع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، والباب السادس وخاصة المادة 20، لتعديل سياسة قبول الطلاب وتفعيل نظام التنسيق الجديد بحيث يكون بالتشاور مع المجلس الأعلى للجامعات، كما سيكون للوزارة بعض السلطات للرقابة على بعض الأنشطة التي تقدمها الجامعة، خاصة أن هناك جامعات ليس لها أساس على أرض الواقع، وتقوم بإيجار بعض القاعات لإعطاء محاضرات التدريس وهذا ما أكده الوزير في بعض تصريحاته.
من جانبه قال الدكتور جمال نوارة، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن الوزارة لديها ملاحظات على القانون الحالي للجامعات الخاصة ولكنها لا تتغير في يوم وليلة بل تحتاج إلى وقت كثير، لتقنين الوضع في قانون الجامعات الخاصة ومنها وضع ضوابط للمصروفات الدراسية بتلك الجامعات وتعديل أسس التقديم للجامعات الخاصة والأهلية، إلى جانب الكثير من التعديلات التي ترتقي بها للوصول إلى العالمية.
وأشار نوارة إلى أن تلك التعديلات لن يتخذ بها أي قرارات إلا بالتشاور مع رؤساء وأمناء الجامعات الخاصة، لافتا إلى أنهم طرحوا عدة مبادرات خلال الأيام الماضية، منها تخصيص صندوق بالجامعات الخاصة لجمع تبرعات لخفض مصروفات الطلاب بالجامعات الحكومية، وتقديم 500 منحة بما يعادل 2 مليون جنيه في العام الواحد، مؤكدا أن الحوار متصل بين التعليم العالي ورؤساء أمناء الجامعات لأن الهدف أن يصبح التعليم مؤسسيا وليس فرديا.
من ناحية أخرى يقول الدكتور مصطفى جودة، رئيس الجامعة البريطانية، إن مجلس أمناء الجامعة وافق على تخفيض نسبة المصروفات 5% رغم أن ذلك غير مربح للجامعة، ولكنها مساهمة فيما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية، واستجابة لمطلب وزير التعليم العالي.
وحول تعديل بنود اللائحة التنفيذية للجامعات الخاصة قال: إن كل شيء مطروح للنقاش، وأن الأمر لم يعرض على الجامعات الخاصة وبالطبع سيلتزم الجميع بالقرار الذي يوافق عليه أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.