"مسعد" ينفى اخبار تعين "التعليم العالى" لرؤساء وعمداء كليات الجامعات الخاصة

تقدمت وزارة التعليم العالي، بتعديل تشريعي لقانون الجامعات الخاصة، يمنح الوزير سلطات تعيين عمداء ورؤساء الجامعات الخاصة، والتنسيق مع مجلس الجامعة في تحديد المصروفات الدراسية، وذلك من خلال إقراره ثم تعديله تشريعيا من خلال مجلس الشورى.
ويستهدف مشروع القانون الجديد، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، تعميق فصل الملكية عن الإدارة، وتحسين الأداء الأكاديمي للجامعة، فضلا عن تحديد المصروفات والزيادة السنوية، وتتضمن مقترحات مشروع القانون جعل الميزانية وفائض الناتج عن النشاط مسؤولية مجلس الجامعة، ويتم التصرف فيهما تحت إشرافه، وكذلك تعيين العمداء وإقالتهم ليصبح من اختصاص وزير التعليم العالي أو مجلس الجامعة، وليس من مجلس الأمناء.
فكرة هذا التعديل التشريعى أثارت العديد من الجدل لدى العديد من مجالس أمناء الجامعات الخاصة، وبدأت التساؤلات عن الهدف من هذا التعديل التشريعى؟ وماهى الإستفادة التى ستعود على الجامعات الخاصة بعد تعديل قانون الجامعات الخاصة؟.
"بوابة الشباب" قامت بالإتصال بالمستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى، والذى نفى صحة ماتم تداوله من أخبار حول قيام وزارة التعليم العالى بتقديم فكرة مشروع لتعديل قانون الجامعات الخاصة، يمنح التعليم العالى حق تعين رؤساء وعمداء كليات الجامعات الخاصة.
وأوضح المستشار الإعلامى، أن الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، قد نفى هذه الأخبار تماما، وقام بكتابة ذلك النفى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى"الفيس بوك".
وقد كان نص ما كتبه وزير التعليم العالى هو، لا صحة لما نشرته بعض الصحف فى الأونة الأخيرة حول تقدم الوزارة بتعديلات تشريعية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية، تنال من اختصاصات وسلطات واستقلالية هذه الجامعات.
وأكد مسعد، أن التعليم الجامعى الخاص هو أحد روافد التعليم الجامعى فى مصر، وأن هناك خطة استراتيجية وضعتها وزارة التعليم العالى للتوسع فى إنشاء مؤسسات التعليم العالى العامة والخاصة، خلال السنوات العشر القادمة، بما يحقق جودة العملية التعليمية وتطويرها، فضلاً عن إيمان الوزارة بأن المجتمع المدنى يعد عنصراً مهماً فى دعم منظومة التعليم الجامعى فى مصر، وأن أى تطوير لأداء الجامعات الخاصة والأهلية يتم من خلال مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.