الصحفيين تطالب النواب بالحوار المجتمعي قبل إقرار قانون الإجراءات الجنائية

أرسلت نقابة الصحفيين لمجلس النواب ردها على رد المجلس على ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمن الرد خطابًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية في 47 صفحة بعنوان "ملاحظات نقابة الصحفيين على رد مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية"،أعدتها اللجنة القانونية المُشكلة من النقابة.
الصحفيين ترد على ملاحظات البرلمان
وشدد نقيب الصحفيين على مطالب النقابة بأهمية استمرار الحوارالمجتمعي حول القانون قبل إقراره، موضحًا أن تعقيب النقابة يأتي في إطارإيمانها بضرورة وجود هذا الحوار، وانطلاقًا من إدراك وإيمان راسخ بأنقانونًا يمثل ركيزة أساسية لنظام العدالة، يحتاج لنقاش جاد وواسع حولنصوصه يتم خلاله عرض كل الرؤى، وأن هدف النقابة من ردها يتجاوزالنصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون بما يحميحقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهو الهدف الأسمى، الذي يجبأن نسعى له جميعًا.
القصور في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأكد البلشي أن سعي نقابة الصحفيين لدراسة أوجه القصور في مشروع القانون، والنقاش حول آثاره السلبية المحتملة، هو بالأساس جزء من عملية الحوار المجتمعي المفترضة قبل سن أي قواعد قانونية - لا سيما الخطيرة منها - وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون - من زاوية مثالية - ك"أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلًا توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، فيصبح القانون تطورًا منطقيًا مقبولًا بوجه عام، لضمان أن يكون النزول عليه إراديًا قائمًا على التعاون في مجال تنفيذه، وبمعنى آخر لضمان أن يبلور القانون القيم، التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية، وكلما كان أكثر اقترابًا منها، كان أفضل ضمانًا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة.
الحفاظ على حقوق المجتمع
وأوضح البلشي في خطابه لرئيس البرلمان أن أحكام الدستور، والركائز التي أرستها المحكمة الدستورية في الحفاظ على حقوق المجتمع، وحرياته المصونة كانت نقطة الانطلاق الرئيسية للجنة القانونية التي أعدت التعقيب،مشددًا على أمله أن يساهم التعقيب، ونساهم معًا في تطوير الحوار المجتمعي حول المشروع، بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات،ويرسّخ لثقة المواطنين في نظام العدالة.
وأكد البلشي أن نقابة الصحفيين تثمّن ما ورد في خطاب البرلمان إلى النقابةمن أن "احترام الرأي هو أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبهيقدم وجهة نظر". وأن هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج، وبراهينمضادة، مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمةالدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهاتالنظر المطروحة.
وشدد على أن تعقيب النقابة على رد مجلس النواب عماده المصلحة العامة،وأن ما تضمنه من ردود لم يأت لغرض نقابي، أو مهني فقط، ولكنه إيمان بضرورة هذا النقاش، ودفاع عن الحقوق والحريات العامة في هذا المجتمع،بما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى في هذا القانون.
تعقيب النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
من ناحية أخرى، انقسمت ورقة تعقيب النقابة، التي أعدها الأساتذة: نجادالبرعي، وأحمد راغب، ومحمد الباقر، إلى ثلاثة أقسام، الأول جاء تحتعنوان "ملاحظات عامة على رد مجلس النواب"، وتضمن 4 ملاحظاترئيسية، شملت ردودًا واضحة بالملاحظات، التي لم يشملها رد مجلس النوابعلى الورقة الأولى لنقابة الصحفيين، وهي المتعلقة ب"العيوب والمخالفاتالدستورية، التي تعلقت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثرهلمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صدّقتعليها مصر ونشرتها في الجريدة الرسمية"، وتقع في نحو عشرين صفحة؛رغم الإشارة بوضوح إلى ما يقرب من (42) مادة من مواد المشروع شابتهامخالفات دستورية أو خالفت بوضوح نصوص العهد الدولي للحقوق المدنيةوالسياسية، أو غيره من الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، التي وقّعت عليها مصر.
كما لفت التعقيب إلى أن الرد لم يشمل ما جاء في ملاحظات النقابةبخصوص القواعد، التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا بشأن الحرياتوالحقوق العامة، التي لا تجيز للمشرع أن يفرغ الحق من مضمونه بحجةتنظيمه. بخلاف ملاحظتين تتعلقان بمبدأ التعويض في القانون والتنظيم،الذي وضعه مشروع القانون لحماية الشهود والمُبلغين، والذي ترى ملاحظات النقابة أنه جاء قاصرًا، حيث احتوى على ست مواد يمكن أن نقول إنها مواد عامة مبينة للتعريف العام المتعلقة بهذا الباب، وحقيقة الأمر أن هذا الباب في أغلب البلدان يكون عبارة عن قانون مستقل تفصيلي ينظم إجراءاتالحماية والحقوق والواجبات والالتزامات، وينظم عمل إدارات تتم هيكلتهالهذه المهام.
ملاحظات نقابة الصحفيين
وتضمن القسم الثاني من تعقيب نقابة الصحفيين بعض الملاحظات المتخصصة على رد مجلس النواب، التي رأت اللجنة القانونية للنقابة أن بعض ما ورد فيه واستمرار المشروع بنصوصه، يعصف بحقوق وحريات المواطنين.
ولفت الرد إلى أن الأحكام الدستورية، التي يحتج بها مجلس النواب فيبعض الجوانب، خاصة ما يتعلق بالادعاء المباشر وحدوده - الذي أفرد لهالتعقيب مساحة كبيرة - لا تصلح للرد؛ لصدورها في ظل تنظيم دستوريمختلف للادعاء المباشر، وقبل صدور الدستور الحالي بنصه المستحدثبالمادة (99).
وأكد التعقيب أن ملاحظة نقابة الصحفيين من شبهة عدم دستورية مبرراتالحبس الاحتياطي بالمشروع، وانقسام الآراء داخل اللجان التشريعية يؤكدحاجة المشروع لمزيد من المناقشة بين المتخصصين، وليس إحالته للجنةالعامة لمجلس النواب للفصل في مسألة دستورية.
وحذر التعقيب مما اعتبره تهوينًا في رد مجلس النواب حول أهمية الكشفعن شخصية مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة عندمباشرتهم أعمالهم بما فيها القبض والتفتيش، مؤكدًا أن عدم النص علىترتيب البطلان على هذا العمل الجوهري يُفرّغ كل الضمانات الدستورية،والقانونية من مضمونها، ويعرض الأمن العام للخطر.
وأكدت النقابة في تعقيبها أن النص بصيغته الحالية سيؤدي إلى نتائجخطيرة، منها تشجيع المجرمين والإرهابيين على انتحال صفة مأموريالضبط القضائي، ورجال السلطة العامة، وارتكاب جرائم قبض واحتجازدون وجه حق طالما البرلمان يرى عدم أهمية هذا الإجراء، بخلاف تقنينالممارسات العملية لبعض تجاوزات مأموري الضبط القضائي، ورجالالسلطة العامة بعدم الكشف عن شخصيتهم وطبيعة مأموريتهم عند القبضأو التفتيش للأفراد، فكان أولى بمشروع القانون أن يضع ضمانات لعدمالتجاوز، وليس تقنينها.
وأكد تعقيب النقابة أن الرقابة القضائية على النيابة العامة من خلال الطعنأمام القضاء على قراراتها لا تمثل تشكيكًا فيها، وإنما هي تطبيق لمبدأتلازم السلطة مع المسئولية المنصوص عليها بالمادة الخامسة من الدستور،وهي جزء من فلسفة نظام التقاضي، وضمانة من ضمانات سلامة الإجراءات.
وحذرت النقابة في تعليقها من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات فيالمادة (266) من المشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، التي هيجزء من صميم العمل الصحفي، حيث تتضمن المادة (266) من مشروعالقانون توسعًا في القيد، الذي استحدثته المادة (186) مكررًا من قانونالعقوبات، لتنص على عدم جواز نقل وقائع الجلسات سواء بسواء مع بثهابأي طريقة، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وشددت النقابة على أن بقاء المادة بالصورة الحالية هو اعتداء على حريةالصحافة والإعلام، وقدمت اقتراحًا بتعديلها ينص على: "تكون الجلسةعلنية، ومع ذلك للمحكمة بقرار مسبب مراعاةً للنظام العام، أو محافظة علىالآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها، أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنعفئات معينة من الحضور فيها، ويتم إثبات القرار وأسبابه في مدونات الحكمالصادر في القضية، ولا يجوز للمحكمة في غير ذلك منع نشر وقائع الجلسات، ويجوز بث وقائعأو بعضها، مباشرة أو مسجلة، بموافقة المحكمة بعد أخذ رأي النيابةالعامة".
أما القسم الثالث من ملاحظات النقابة، الذي جاء في 37 صفحة، فتضمن جدولًا تفصيليًا بالرد على رد مجلس النواب على مقترحاتنا بتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتمسكت النقابة في تعديلها للمادة (15) من مشروع القانون، التي تنصعلى أنه "يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعتأفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها،أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوىمنظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة (13) منهذا القانون على ضرورة استبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة".
وشددت النقابة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون، وأنما جاء في ردودها هو جزء من هذا الحوار المنشود، ومحاولة للاشتباك الإيجابي مع المشروع بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات العامة في المجتمع، بما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى في هذا القانون، ويرسّخ لثقة المواطنين في نظام العدالة، ويتعين النظر إليها من هذا المنطلق.
دعوة لحوار مجتمعي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأكدت النقابة أنها ستقوم بإرسال رد مجلس النواب، وتعقيب النقابة عليهللزملاء النواب الصحفيين، وللهيئات البرلمانية للأحزاب كجزء من إثراء الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.