بلاغ يطالب بمنع الولي من السفر ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى

تقدم الدكتور سمير صبرى ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق يطالب من خلاله بمنعه من السفر ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.
وقال صبرى في بلاغه ان الولي أصدر بيانا نصه: "على مر التاريخ لم يشهد المجتمع المصري مثل تلك المذابح الوحشية التي راح ضحيتها المئات من المصريين العزل، الذين كانوا يدافعون عن شرعية أصواتهم الانتخابية التي تم سلبها".
وبدلا من الحوار والتفاوض بين أبناء الشعب الواحد، والاعتذار عن النكوص عن الديمقراطية، راح السفاح "السيسي" والجزار "محمد إبراهيم" وأعوانهما، يمارسون سياسة القتل العشوائي تجاه المتظاهرين السلميين بالعديد من المحافظات، وهو أمر لابد من محاسبة مرتكبيه جنائيا محليا ودوليا وليس تبريره كما فعل "الجنرال الببلاوى"، الذي جاء من خلال "الانقلاب العسكري" وليس من خلال الشرعية الدستورية، رغم ادعائه اعتناق الليبرالية هو ورفاقه من "أعضاء وزارة الانقلاب العسكري"، على حد ما ذكر البيان.
وأضاف البيان: "لقد مارست الآلة الإعلامية دورا إجراميا تمثل في التحريض على المتظاهرين السلميين لعدة أسابيع، وتم الترويج للأكاذيب الرسمية في تبرير مذابح الحرس الجمهوري والمنصة والنهضة ورمسيس والمنصورة ورابعة ومصطفى محمود وغيرها من المحافظات، الأمر الذي أفقدها المصداقية والمهنية. وبعد كل تلك المذابح الوحشية من خلال قيادات الانقلاب العسكري، لا مجال للتراجع عن العودة إلى الشرعية، ولا مجال للمساومة في محاكمة المتسببين في إراقة تلك الدماء، وعلى رأسهم السفاح السيسى والجزار محمد إبراهيم وكل من عاونهما".
وأضاف صبري في بلاغه: "ولا يظن هؤلاء القتلة أن فض اعتصامي النهضة ورابعة ومصطفى محمود يعنى إخماد صوت الشعب، فميادين مصر أكثر اتساعا، وهاهي الدماء الزكية تراق بالعديد من المحافظات لتمثل امتدادا لوقود الثورة على الظلم، ولن يحميهم قانون الطوارئ، مثلما لم يحم مبارك من قبل".
وتابع مقدم البلاغ أنه لما كان ذلك وكان كل ما سطر في هذا البيان الإجرامي يقع تحت طائلة أحكام قانوني الطوارئ والعقوبات وردت به عبارات تحريضية على الجهات السيادية والأمنية بإسناد وقائع مكذوبة تخالف صحيح الواقع والغرض الوحيد منها إثارة الفتنة بين أبناء الوطن وزعزعة الثقة بمؤسساتها الأمنية بخلاف أنه يستعدي الخارج على الدولة المصرية ويزعزع سيادتها وأمنها في وقت تحارب فيه الإرهاب وإجرام جماعة الإخوان الإرهابيين مما يشكل أركان وعناصر وشرائط جريمة الخيانة العظمى.
وطالب صبرى النائب العام في نهاية بلاغه بإصدار الأمر وبصفة عاجلة بمنع الولي من مغادرة البلاد وتحقيق واقعة الخيانة العظمى وتقديمه للمحاكمة الجنائية طبقا لأحكام قانون الطوارئ أمام محكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ.