بلاغ ضد "الولي" يتهمه بحمل سلاح داخل جريدة الأهرام بغرض إرهاب الصحفيين

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ تكميلي ضد ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق

أوضح أن "الولي" من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين عينهم النظام الديكتاتوري السابق في منصب رئاسة مجلس إدارة جريدة الأهرام وهي من اعرق المؤسسات الصحفية في العالم وانه يتجول في أنحاء مؤسسة الاهرام واضعا سلاحة بجانبة بغية إرهاب معارضية والشرفاء بالمؤسسة من كتاب وصحفيين ومحررين وإداريين وخلافة ،

وقال صبري انة يخشي خاصة إذا أخذ في الاعتبار البيان الذي اصدرة الوالي مهاجما فية كل شرفاء الوطن والقوات المسلحة وقيادتها والداخلية وقيادتها ،واشتراكة في مظاهرات الجمعة السوداء الماضية مما يخشي معة ان يحرض عناصر اخوانية اوارهابية للاعتداء علي معارضية من الصحفين اوالمحرريين اوالاداريين وخلافة أثناء دخولهم اوخروجهم من المؤسسة أو من أعلي كوبري اكتوبر المقابل للمؤسسة ومن جانب آخر الأضرار بمطابع الاهرام أو إصدار الأمر بوقفها عن العمل وهذه كارثة ونكبة للوطن

وكان "صبري" سبق وأن تقدم ببلاغ ضد الولي لاصدارة بيانا قال فية على مر التاريخ لم يشهد المجتمع المصري مثل تلك المذابح الوحشية التي راح ضحيتها المئات من المصريين العزل، الذين كانوا يدافعون عن شرعية أصواتهم الانتخابية التي تم سلبها.

وبدلا من الحوار والتفاوض بين أبناء الشعب الواحد، والاعتذار عن النكوص عن الديمقراطية، راح السفاح السيسي والجزار محمد إبراهيم وأعوانهما، يمارسون سياسة القتل العشوائي تجاه المتظاهرين السلميين بالعديد من المحافظات، وهو أمر لابد من محاسبة مرتكبيه جنائيا محليا ودوليا وليس تبريره كما فعل الجنرال الببلاوى، الذي جاء من خلال الانقلاب العسكري وليس من خلال الشرعية الدستورية، رغم إدعائه اعتناق الليبرالية هو ورفاقه من أعضاء وزارة الانقلاب العسكري ولقد مارست الآلة الإعلامية دورا إجراميا تمثل في التحريض على المتظاهرين السلميين لعدة أسابيع، وتم الترويج للأكاذيب الرسمية في تبرير مذابح الحرس الجمهوري والمنصة والنهضة ورمسيس والمنصورة ورابعة ومصطفى محمود وغيرها من المحافظات، الأمر الذي أفقدها المصداقية والمهنية .

وبعد كل تلك المذابح الوحشية من خلال قيادات الانقلاب العسكري ، فلا مجال للتراجع عن العودة إلى الشرعية، بعد أن دفع الشعب المصري كل تلك الدماء الزكية من أجل الحرية .

ولا مجال للمساومة في محاكمة المتسببين في إراقة تلك الدماء، وعلى رأسهم السفاح السيسى والجزار محمد إبراهيم وكل من عاونهما، خاصة وأن استمرار هؤلاء في مواقعهم يعنى الاستمرار في إزهاق الأرواح، بعد أن أصبحوا يدافعون عن رقابهم أساسا بعد تورطهم ، وليس عن مصالح البلاد كما يدعون .

ولا يظن هؤلاء القتلة أن فض اعتصامي النهضة ورابعة ومصطفى محمود يعنى إخماد صوت الشعب، فميادين مصر أكثر اتساعا، وها هي الدماء الزكية تراق بالعديد من المحافظات لتمثل امتدادا لوقود الثورة على الظلم، ولن يحميهم قانون الطوارئ، مثلما لم يحم مبارك من قبل, لقد نسى هؤلاء القتلة الروح الجديدة التي نتجت عن ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكسر حاجز الخوف لدى الجماهير وبعد أن ذاق الشعب مذاق الحرية .

كما نسى هؤلاء روح الاستشهاد التي تولدت نتيجة الصمود بالميادين وتكرار المذابح، ولسوف تظل لعنة من تم قتلهم ظلما وعدوانا من النساء والأطفال والشيوخ والشباب الطاهر، تلاحقهم وتلاحق أسرهم، طوال حياتهم وبعد مماتهم، بعد أن دخلوا التاريخ من أسوأ أبوابه .

وقال صبري في بلاغة أن كل ما سطر في هذا البيان الإجرامي يقع تحت طائلة أحكام قانوني الطوارئ والعقوبات حيث ورد به عبارات تحريضية علي الجهات السيادية والأمنية بإسناد وقائع مكذوبة تخالف صحيح الواقع والغرض الوحيد منها إثارة الفتنة بين أبناء الوطن ويزعزع الثقة في مؤسساتها الأمنية بخلاف أنة يستعدي الخارج علي الدولة المصرية ويزعزع سيادتها وأمنها في وقت تحارب فيه الإرهاب وإجرام جماعة الإخوان الإرهابيين مما يشكل أركان وعناصر وشرائط جريمة الخيانة العظمي .

وطلب صبري في ختام بلاغة منع الولي من مغادرة البلاد وتحقيق البلاغ تمهيدا لإحالة الولي للمحاكمة الجنائية بمواد قانون الطوارئ .