بلاغ لأمن الدولة ضد نقيب الصحفيين السابق

مروة هيكل

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للمستشار المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا طوارئ ضد ممدوح والي رئيس مجلس إدارة الأهرام وللأسف نقيب الصحفيين السابق لاصدارة بيان وهذا نصه:

على مر التاريخ لم يشهد المجتمع المصرى مثل تلك المذابح الوحشية التى راح ضحيتها المئات من المصريين العزل، الذين كانوا يدافعون عن شرعية أصواتهم الانتخابية التى تم سلبها .وبدلا من الحوار والتفاوض بين أبناء الشعب الواحد، والاعتذار عن النكوص عن الديموقراطية, راح السفاح السيسى والجزار محمد ابراهيم وأعوانهما، يمارسون سياسة القتل العشوائى تجاه المتظاهرين السلميين بالعديد من المحافظات، وهو أمر لابد من محاسبة مرتكبيه جنائيا محليا ودوليا ولتبريره كما فعل الجنرال الببلاوى، الذى جاء من خلال الانقلاب العسكرى وليس من خلال الشرعية الدستورية، رغم إدعائه إعتناق الليبرالية هو ورفاقه من أعضاء وزارة الانقلاب العسكرى .

ولقد مارست الآلة الاعلامية دورا اجراميا تمثل فى التحريض على المتظاهرين السلميين لعدة أسابيع ، وتم الترويج للأكاذيب الرسمية فى تبرير مذابح الحرس الجمهوري والمنصة والنهضة ورمسيس والمنصورة ورابعة ومصطفى محمود وغيرها من المحافظات ، الأمر الذى أفقدها المصداقية والمهنية .وبعد كل تلك المذابح الوحشية من خلال قيادات الانقلاب العسكرى ، فلا مجال للتراجع عن العودة الى الشرعية ، بعد أن دفع الشعب المصرى كل تلك الدماء الزكية من أجل الحرية .

ولا مجال للمساومة فى محاكمة المتسببين فى إراقة تلك الدماء ، وعلى رأسهم السفاح السيسى والجزار محمد ابراهيم وكل من عاونهما ، خاصة وأن استمرار هؤلاء فى مواقعهم يعنى الاستمرار فى ازهاق الأرواح ، بعد أن أصبحوا يدافعون عن رقابهم أساسا بعد تورطهم ، وليس عن مصالح البلاد كما يدعون .

ولا يظن هؤلاء القتلة أن فض اعتصامى النهضة ورابعة ومصطفى محمود يعنى اخماد صوت الشعب ، فميادين مصر أكثر اتساعا ، وهاهى الدماء الزكية تراق بالعديد من المحافظات لتمثل امتدادا لوقود الثورة على الظلم ، ولن يحميهم قانون الطوارىء ، مثلما لم يحم مبارك من قبل .لقد نسى هؤلاء القتلة الروح الجديدة التى نتجت عن ثورة الخامس والعشرين من يناير ، وكسر حاجز الخوف لدى الجماهير وبعد أن ذاق الشعب مذاق الحرية .

كما نسى هؤلاء روح الاستشهاد التى تولدت نتيجة الصمود بالميادين وتكرار المذابح ، ولسوف تظل لعنة من تم قتلهم ظلما وعدوانا من النساء والأطفال والشيوخ والشباب الطاهر ، تلاحقهم وتلاحق أسرهم ، طوال حياتهم وبعد مماتهم ، بعد أن دخلوا التاريخ من أسوأ أبوابه .

وقال صبري ان كل ما سطر في هذا البيان الإجرامي يقع تحت طائلة احكام قانوني الطوارئ والعقوبات حيث ورد بة عبارات تحريضية علي الجهات السيادية والأمنية بإسناد وقائع مكذوبة تخالف صحيح الواقع والغرض الوحيد منها إثارة الفتنة بين أبناء الوطن ويزعزع الثقة في مؤسساتها الأمنية بخلاف أنة يستعدي الخارج علي الدولة المصرية ويزعزع سيادتها وأمنها في وقت تحارب فية الارهاب واجرام جماعة الاخوان الإرهابين مما يشكل أركان وعناصر وشرائط جريمة الخيانة .

وطالب صبري إصدار الأمر وبصفة عاجلة بمنع المدعو ممدوح الوالي من مغادرة البلاد وتحقيق واقعة الخيانة العظمي علي النحو الوارد بالبلاغ وتقديمة للمحاكمة الجنائية طبقا لأحكام قانون الطوارئ أمام محكمة جنايات امن دولة عليا طوارئ .