النائب العام يامر بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد الوالي

امر النائب العام المستشار هشام بركات بالتحقيق في البلاغ الذي قدمه الدكتور سمير صبري ضد ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق والذي يطالب من خلاله بمنعه من السفر و محاكمته بتهمة الخيانة العظمي
و اشار الدكتور سمير صبري في بلاغه ان الولي اصدر بيانا نصه: علي مر التاريخ لم يشهد المجتمع المصري مثل تلك المذابح الوحشية التي راح ضحيتها المئات من المصريين العزل، الذين كانوا يدافعون عن شرعية أصواتهم الانتخابية التي تم سلبها.
وبدلا من الحوار والتفاوض بين أبناء الشعب الواحد، والاعتذار عن النكوص عن الديمقراطية، راح السفاح السيسي والجزار محمد إبراهيم وأعوانهما، يمارسون سياسة القتل العشوائي تجاه المتظاهرين السلميين بالعديد من المحافظات، وهو أمر لابد من محاسبة مرتكبيه جنائيا محليا ودوليا وليس تبريره كما فعل الجنرال الببلاوي، الذي جاء من خلال الانقلاب العسكري وليس من خلال الشرعية الدستورية، رغم إدعائه اعتناق الليبرالية هو ورفاقه من أعضاء وزارة الانقلاب العسكري ولقد مارست الآلة الإعلامية دورا إجراميا تمثل في التحريض علي المتظاهرين السلميين لعدة أسابيع، وتم الترويج للأكاذيب الرسمية في تبرير مذابح الحرس الجمهوري والمنصة والنهضة ورمسيس والمنصورة ورابعة ومصطفي محمود وغيرها من المحافظات، الأمر الذي أفقدها المصداقية والمهنية. وبعد كل تلك المذابح الوحشية من خلال قيادات الانقلاب العسكري، فلا مجال للتراجع عن العودة إلي الشرعية، بعد أن دفع الشعب المصري كل تلك الدماء الزكية من أجل الحرية. ولا مجال للمساومة في محاكمة المتسببين في إراقة تلك الدماء، وعلي رأسهم السفاح السيسي والجزار محمد إبراهيم وكل من عاونهما، خاصة وأن استمرار هؤلاء في مواقعهم يعني الاستمرار في إزهاق الأرواح، بعد أن أصبحوا يدافعون عن رقابهم أساسا بعد تورطهم، وليس عن مصالح البلاد كما يدعون.ولا يظن هؤلاء القتلة أن فض اعتصامي النهضة ورابعة ومصطفي محمود يعني إخماد صوت الشعب، فميادين مصر أكثر اتساعا، وها هي الدماء الزكية تراق بالعديد من المحافظات لتمثل امتدادا لوقود الثورة علي الظلم، ولن يحميهم قانون الطوارئ، مثلما لم يحم مبارك من قبل. لقد نسي هؤلاء القتلة الروح الجديدة التي نتجت عن ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكسر حاجز الخوف لدي الجماهير وبعد أن ذاق الشعب مذاق الحرية. كما نسي هؤلاء روح الاستشهاد التي تولدت نتيجة الصمود بالميادين وتكرار المذابح، ولسوف تظل لعنة من تم قتلهم ظلما وعدوانا من النساء والأطفال والشيوخ والشباب الطاهر، تلاحقهم وتلاحق أسرهم، طوال حياتهم وبعد مماتهم، بعد أن دخلوا التاريخ من أسوأ أبوابه.
و و اضاف صبري لنه لما كان ذلك وكان كل ما سطر في هذا البيان الإجرامي يقع تحت طائلة أحكام قانوني الطوارئ والعقوبات حيث ورد به عبارات تحريضية علي الجهات السيادية والأمنية بإسناد وقائع مكذوبة تخالف صحيح الواقع والغرض الوحيد منها إثارة الفتنة بين أبناء الوطن ويزعزع الثقة في مؤسساتها الأمنية بخلاف أنة يستعدي الخارج علي الدولة المصرية ويزعزع سيادتها وأمنها في وقت تحارب فيه الإرهاب وإجرام جماعة الإخوان الإرهابيين مما يشكل أركان وعناصر وشرائط جريمة الخيانة العظمي.
و طالب صبري النائب العام في نهاية بلاغه بإصدار الأمر وبصفة عاجلة بمنع الولي من مغادرة البلاد وتحقيق واقعة الخيانة العظمي وتقديمه للمحاكمة الجنائية طبقا لأحكام قانون الطوارئ أمام محكمة جنايات امن دولة عليا طوارئ.