رئيس إسكان النواب: إلغاء الاشتراطات البنائية تقضي على العشوائيات

قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قرار وزير الإسكان بشأن إلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة في عام 2021، هو خطوة هامة جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتيسير إجراءات البناء علي المواطنين، مشيرا إلى أن ذلك القرار سوف يساعد على إعادة حركة البناء في المدن بشكل سليم ووقف المخالفات التي يتم ارتكابها حاليا.
توقف إصدار رخص البناء
وأضاف الفيومى، في تصريحات خاصة ل "فيتو"، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب سبق وطالبت مرارا وتكرارا بإلغاء اشتراطات البناء التي صدرت في 2021، نظرا لأنها تسببت في توقف إصدار رخص البناء نظرا لصعوبة تنفيذ تلك الاشتراطات، مما ترتب عليه لجوء بعض المواطنين للبناء المخالف في ظل صعوبة استخراج رخص البناء، وبالتالي أدت إلي انتشار العشوائية في البناء.
وتابع رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن أبرز المشكلات التى كانت تواجه المواطنين في الاشتراطات، هي البناء علي 70 في المائة فقط من مساحة الأرض، والارتفاع لا يزيد على أرضي وأربع أدوار، وأن عرض الواجهة علي الشارع لا يقل عن 9 أمتار، مشيرا إلي أن تلك الاشتراطات كانت كفيلة بإعاقة صدور أي ترخيص بناء خلال تلك الفترة الماضية.
كليات الهندسية بالجامعات
وأضاف الفيومى، لذلك يأتى قرار وزير الإسكان بإلغاء تلك الاشتراطات التخطيطية والبنائية والعودة للعمل بقانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، وكذلك قرار الوزير الصادر مؤخرا بشأن إلغاء دور الكليات الهندسية بالجامعات في إجراءات استخراج ترخيص البناء، بمثابة انفراجة كبيرة في قطاع الإسكان والبناء، حيث تقضى تلك الخطوات على البناء المخالف والعشوائيات.
إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء
وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالًا للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
وأضاف وزير الإسكان: يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجارى، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمنًا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، ودفعًا للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.