أكد مركز "أسرى فلسطين للدراسات" أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية فرضت قبل عدة أيام على 120 أسيرا في "قسم 23" بسجن النقب الصحراوي، عقابا بالحرمان من الزيارة لمدة شهرين متتاليين. وأوضح المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، أن إدارة السجن فرضت هذا العقاب على الأسرى بسبب قيامهم بالاحتجاج بالطرق على الأبواب والتكبير والتهليل داخل الغرف، احتجاجا على عمليات الاقتحام المتكررة لأقسام السجن وبالتحديد قسم 23.مشيرا إلى أن الوحدات الخاصة اقتحمت سجن النقب 17 مرة منذ بداية العام الحالي نكلت خلالها بالأسرى، وصادرت أغراضهم الشخصية وأدواتهم الكهربائية، وأتلفت محتويات الغرف. وذكر أن مصلحة السجون عزلت عددا من الأسرى، حيث لا يزال الأسرى في قسم 6 بالسجن معاقبين منذ شهرين بالحرمان من الزيارات الداخلية والتواصل بينهم، بينما يتعرض الأسرى في قسم 8 للحرمان من "الكنتين". وأشار الأشقر إلى أن الأسرى في سجن النقب يتشاورن لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد سياسة إدارة السجون بحقهم، تتمثل في إرجاع وجبات طعام، والامتناع عن الخروج لزيارة الأهل، وذلك للضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات المستمرة بحقهم. وبين أن سلطات الاحتلال تسوق نفس الحجة في كل مرة لتبرير عمليات الاقتحام والتفتيش، وهي البحث عن أجهزة اتصال يهربها الأسرى داخل أقسام السجن، ويستخدمونها للاتصال بذويهم في الخارج. ولفت إلى أن ما تمارسه الوحدات الخاصة خلال حملات التفتيش يفوق هذا الادعاء، بحيث تقوم بالاعتداء على الأسرى، وتتلف أغراضهم الشخصية وتصادر الأدوات الكهربائية والمراوح من الغرف، مما يظهر الأمر وكأنه عملية انتقام ممنهجة ومقصودة لفرض مزيد من التضييق والانتهاك بحق الأسرى. وطالب المؤسسات الدولية بالتدخل وإرسال لجان تحقيق للتعرف على طبيعة الأوضاع القاسية التي يعيشها الأسرى في سجن النقب وفى كافة سجون الاحتلال، ووضع حد لجرائم الاحتلال بحق الأسرى والتي تجاوزت كل الأعراف والمواثيق الإنسانية.