إعلان حالة الطوارئ في مصر نظام استثنائي لمواجهة الظروف الطارئة

أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الطوارئ لمدة شهر اعتبارا من الساعة الرابعة عصر اليوم وذلك نظرا لأحداث الشغب والفوضى المترتبة على فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية.
وقانون الطوارئ هو قانون يأخذ في تشريعه مسار أي قانون آخر، ولكنه قانون معلق ولا يصبح نافذا إلا بمرسوم يعلن إطلاق حالة الطوارئ، ويمكن فرضها على البلاد كافة أو على جزء منها كما تحدد بعض الدساتير فترة زمنية محددة لفرض حالة الطوارئ لا ينبغى تجاوزها.
ويتضمن قانون الطوارئ سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية مما يمنحها صلاحيات واسعة، كما يتضمن عادة تحديد حقوق وحريات المواطنين مثل إلقاء القبض على المشتبهين لفترات قد تكون غير محدودة دون توجيه اتهام لهم أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة.
ويحدد الدستور عادة الجهة المسئولة عن إعلان حالة الطوارئ والحالات التي يسمح بها إعلانها وهي بشكل عام الحالات التي تعرض سلامة وأمن الوطن لمخاطر ناتجة من كوارث طبيعية أو بشرية، وحالات الشغب والتمرد المدني، وحالات النزاع المسلح سواء داخلية أو خارجية.
وكان قانون الطوارئ في مصر قد تم إلغاؤه قبل يوم واحد من ذكرى ثورة 25 يناير2011، أي في 25 يناير 2012، حين أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به نهائيا يوم 31 مايو 2012.
وتم فرض قانون الطوارئ في مصر، وهو قانون رقم 162 لسنة 1958، أثناء حرب 1967، وأعيد فرضه بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وتم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة 3 سنوات من عام 1981 لعدة مرات.
وفي 12 مايو 2010 صادق البرلمان المصري على تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت بعض المنظمات الحقوقية بإعلان رفضها لهذا القرار، وطالبت بتشكيل لجنة وطنية للتصدي لقانون الطوارئ، ملوحة بلجوئها إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ودعت منظمات حقوقية إلى تشكيل ما يعرف باسم "لجنة وطنية لبناء مستقبل بلا طوارئ" تضم المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة والشخصيات العامة، متعهدة بمقاومة قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ من خلال تشكيل حملة مستمرة لمقاومته ودعت الحكومة والحزب الوطني الحاكم حينذاك إلى فتح حوار مع منظمات المجتمع المدني والاستماع لرؤيتها حول مخاطر تمديد الطوارئ.