قال الخبير الاقتصادى دكتور فخرى الفقى: إن القرض لابد أن يعطى مقابل شروط، وهو أمر طبيعى حتى يتمكن الصندوق من ضمان عودة أمواله، وهذه الشروط التى قدمتها مصر بدأ تطبيقها بالفعل كإلغاء الدعم على بنزين 95، وإعلان الحكومة المصرية عن نيتها فرض ضريبة المبيعات على عدد من السلع. وأكد "فخرى" أن موافقة الصندوق مرتبطة ببرنامج الإصلاح المالى والاجتماعى وقدرة الحكومة على تنفيذه فى مدة محددة، وهو أمر منطقى لا يمكن للحكومة إنكاره، كما أنه طلب طبيعى حتى يثق الصندوق فى الاقتصاد الذى من المفترض أن يسدد ديونه فيما بعد. وأشار "فخرى" إلى أن الشفافية تغيب عن حكومة "قنديل" التى لا تصارح المواطن إلا فى اللحظات الأخيرة بعد تفاقم المشكلات وهى نفس السياسة التى انتهجتها الحكومة فى سياستها مع صندوق النقد الدولى، موضحًا أن الحكومة عانت من العديد من الأزمات فى الفترة الأخيرة بسبب غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة وافتقاد الحكومة للخلفية الاقتصادية الملائمة.