اشترط إلغاء الدعم..صندوق النقد يضع الحكومة فى مأزق

كشفت مصادر مطلعة أن اللقاءات الأخيرة التى جمعت بين الحكومة المصرية ومندوبى صندوق النقد الدولى، للانتهاء من حصول مصر على القرض الخارجى تضمنت خمسة شروط أساسية، على رأسها رفع الدعم على البنزين والكهرباء، فضلاً عن الالتزام بالعلاقات السياسية مع دول بعينها.
وقال صلاح جودة المستشار الاقتصادى لمفوضية العلاقات الأوروبية، إن صندوق النقد الدولى وضع خمسة شروط للحصول على القرض الخارجى، تتمثل فى إلزام الحكومة برفع الدعم عن بنزين 95 كمرحلة أولى يتبعها رفع الدعم عن بنزين 92، وأيضا رفع الدعم عن الكهرباء والمياه لجميع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، ورفع الدعم عن جميع الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة تجارية ومبيعات على بعض السلع، وزيادة الاحتياطى النقدى إلى 19 مليار دولار، فضلاً عن فكرة الالتزام بالعلاقات السياسية مع دول بعينها.
وأضاف جودة أن تلك الشروط الخمسة نفذت منها مصر حتى الآن 3 شروط، مشيرا إلى أن عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الشرطين الأخيرين دفعها للتلويح بالابتعاد عن القرض، إلا أنها سرعان ما عادت وطلبت القرض.
وقال إن افتقار البلاد لحلول بديلة قد يدفعها للاستجابة فى النهاية لتلك الشروط المجحفة.
وأرجع أيمن فاروق، الخبير الاقتصادى، إصرار الحكومة على الاقتراض إلى أنه يعد شهادة دولية لصالح الاقتصاد المصرى بأنه فى حالة تعافٍ وقادر على المنافسة، مشيرا إلى أن شروط الصندوق تتلخص فى فكرة توفير المناخ الملائم للاستثمار.
وطالب فاروق الحكومة بضرورة إظهار الحقائق والشفافية حتى تتضح الأمور أمام الشعب المصرى ويرى طبيعة الشروط التى تملى عليه، مما يمكنه من المشاركة فى صنع القرار دون شكوك أو شبهات.
وقال الدكتور جودة عبد الخالق، الخبير الاقتصادي، إن شروط صندوق النقد الدولي تتمثل فى استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية ووجود خطط واضحة حول تخفيض العجز في الميزانية عن طريق زيادة العائدات، خلال تقليص الدعم على القطاع العام.
وأضاف: "يجب على مصر أيضاً ضمان التمويل من مؤسسات الإقراض الأخرى كجزء من شروط القرض"، مشيرا إلى أن هناك حسابات سياسية للصندوق لتحقيق مصالح معينة في الشرق الأوسط.