المصري للتأمين يرصد ركائز وتأثير تطبيق الملاءة المالية على الشركات

استعرض الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية موضوع الملاءة المالية II، وهي إطار تنظيمي تحوطي قدمه الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقرار المالي لشركات التأمين العاملة داخل الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى ضمان احتفاظ شركات التأمين برأس مال كافٍ لتغطية الخسائر والمخاطر المحتملة لتوفير الحماية الكافية لحاملي وثائق التأمين والمستفيدين.
وتعد ركائز الملاءة المالية II أمر بالغ الأهمية لشركات التأمين للامتثال للوائح وإدارة المخاطر بشكل فعال.
تشير الركيزة الأولى إلى المتطلبات الكمية التي يجب على شركات التأمين تلبيتها للحفاظ على ملاءتها المالية وبالأخص متطلبات كفاية رأس المال (SCR) والحد الأدنى من رأس المال MCR) (الذي تحتاجه الشركة لاستيعاب خسائر كبيرة دون تعريض مصالح حاملي وثائق التأمين للخطر.
بينما تركز الركيزة الثانية على المتطلبات النوعية، بما في ذلك ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر في شركات التأمين كما يتعين على شركات التأمين إجراء تقييمات المخاطر والملاءة المالية ((ORSA بانتظام لتقييم المخاطر الإجمالية.
وتركز الركيزة الثالثة على متطلبات الإفصاح والشفافية
ويفرض توجيه الملاءة المالية الثانية مجموعة من المتطلبات على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من أن لديها رأس مال كاف للوفاء بالتزاماتهم تجاه حملة وثائق التأمين وإدارة مخاطرهم بفعالية وتتمثل هذه المتطلبات الأساسية للملاءة المالية II في:
- تصميم متطلبات رأس المال في ظل سيناريوهات مختلفة وينقسم هذا المطلب إلى قسمين: متطلبات ملاءة رأس المال (SCR) ، والحد الأدنى من متطلبات رأس المال (MCR) ويمثل SCR الحد الأدنى من رأس المال الذي تحتاج شركة التأمين إلى الاحتفاظ به لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها خلال العام المقبل باحتمال 99.5% بينما يمثل MCR الحد الأدنى من رأس المال الذي تحتاج شركة التأمين إلى الاحتفاظ به لتجنب الإفلاس.
- وتتطلب الملاءة المالية II من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن يكون لديها أنظمة فعالة لإدارة المخاطر. ويشمل تحديد المخاطر وتقييمها، وتنفيذ استراتيجيات تخفيف المخاطر، ومراقبة التعرض للمخاطر بما في ذلك مخاطر الاكتتاب والاستثمار والمخاطر التشغيلية.
وتتطلب أيضا أن يكون لديها ترتيبات حوكمة سليمة ويشمل ذلك وجود أنظمة وضوابط فعالة، وإجراءات واضحة لاتخاذ القرار، وآليات مناسبة للرقابة والإبلاغ، وتقديم تقارير عن وضع ملاءتها المالية وبيان المخاطر إلى المنظمين وحاملي وثائق التأمين.
وتسمح الملاءة المالية II لشركات التأمين وإعادة التأمين باستخدام النماذج الداخلية لحساب متطلبات رأس المال الخاصة بهم، ويجب أن تستوفي هذه النماذج معايير معينة وأن تتم الموافقة عليها من قبل الجهات التنظيمية وتوفر تقييمًا أكثر دقة لمخاطر شركة التأمين ومتطلبات رأس المال.
ويوجد أوجه تشابه بين الملاءة المالية الثانية والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17) حيث يركز الاطارين على تقييم شركة التأمين وإدارة المخاطر التي تواجه نشاطها. وفي كلا التوجيهين، هناك خروج عن القواعد الضيقة والإرشادية واعتماد نهج تنظيمي أوسع وأكثر اعتمادًا على المخاطر مما يوجب على شركات التأمين مراعاتها بعناية عند تطوير نهج لتنفيذ كلا التوجيهين.
ويؤثر تطبيق الملاءة المالية II على شركات التأمين فى عدة جوانب كالتالي:
التأثير على متطلبات رأس المال حيث يتعين على شركات التأمين الاحتفاظ بمستوى معين من رأس المال لضمان ملاءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتوفير موارد مالية كافية لشركات التأمين لمواجهة الأحداث المحتملة وحماية حاملي الوثائق.
التحول نحو تعزيز ممارسات إدارة المخاطر داخل شركات التأمين
زيادة التركيز على الشفافية وإعداد التقارير
التأثير على التسعير وتطوير المنتجات
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق معايير solvency II على شركات التأمين لتعزيز قدرات الشركات وملاءتها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات لتوحيد أسس التصنيف والقياس، تدعيم الاستقرار المالي من خلال ضمان جودة الأصول، تدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وكذا تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية في الأسواق الدولية. الأمر الذي سيتطلب قيام شركات التأمين برفع رؤوس أموالها، بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات الجدية، مما يعزز من نظم إدارة المخاطر، والشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة المالية ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين إلى أن تطبيق الملاءة المالية الثانية أدى إلى تغييرات كبيرة في صناعة التأمين. وقد أجبر هذا المعيار شركات التأمين على التركيز على إدارة المخاطر وكفاية رأس المال، مما أدى إلى تحسين الاستقرار المالي وتحقيق ممارسات أفضل لإدارة المخاطر، كما وضع توجهات جديدة لإدارة المخاطر من أجل تحسين إستراتيجية الأعمال، موثوقية إدارة رأس المال وفرض إلزامية الاعتماد على أدوات قياس المخاطر، حيث يتم استخدام هذه الأدوات لرصد وتقييم مجمل المخاطر التى تتعرض لها الشركة، بهدف الحد من خسائرها والحفاظ على استقرارها وصلابتها المالية لذا كان من الضروري إلقاء الضوء على هذا المعيار وآثار تطبيقه على شركات التأمين لتقييم تلك التجربة والاستفادة منها.
يناقشه النواب غدا، تفاصيل تقرير مشروع قانون التأمين الموحد
الشمول التأميني، تعرف على أهداف مشروع قانون التأمين الموحد
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبي